خفضت الحكومة اليابانية يوم الاثنين تقييمها للاقتصاد إلى ”تدهور“، بعد ما انخفض مؤشر اقتصادي رئيسي في اليابان في أغسطس آب.
ووفقا لوكالة رويترز، قال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن مؤشرا اقتصاديا يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشرا منفصلا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، الذي يقيس حالة الاقتصاد في عدة أشهر مقبلة ويُجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة مع مستواه في يوليو تموز.
وفي المرة الماضية التي منحت فيها الحكومة تقييما ”متدهورا“ كان لبيانات أبريل نيسان.
وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إنه مستعد ”لاتخاذ كل الخطوات الممكنة“ إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالميا.
وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من ثمانية إلى عشرة بالمئة في أول أكتوبر تشرين الأول. وينظر إلى الخطوة باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في البلاد، لكنها قد تدفع الاقتصاد، المتضرر من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وضعف الطلب الخارجي، إلى الركود.
وفي الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، سجلت اليابان نموا نسبته 0.3 بالمئة مقارنة مع الربع السابق. وسجلت اليابان ركودا فنيا، وهو ما يُعرف بتسجيل انكماش لربعين متتاليين، في المرة الماضية في النصف الثاني من 2015.
وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح.
وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على صادرات البلاد، مما دفع معنويات كبرى شركات التصنيع، التي يقيها مسح تاناكان الذي يقوم به بنك اليابان المركزي، لأدنى مستوى في ست سنوات في الربع الممتد بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
