دخلت مدينة هونج كونج في حالة ركود اقتصادي بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ووفقا لوكالة رويترز، أكد بول تشان وزير مالية هونج كونج أنه من غير المرجح أن تحقق نموا اقتصاديا سنويا هذا العام، حيث لا يظهر في الأفق أي علامات على تراجع الاحتجاجات.
وقال تشان في تدوينة يوم الأحد: ”الضربة التي يتعرض لها اقتصادنا شاملة“، مضيفا أن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس سيُظهر ربعين متتاليين من الانكماش وهو التعريف الفني للركود.
وأردف قائلا إنه سيكون ”من الصعب للغاية“ تحقيق توقعات الحكومة قبل الاحتجاجات بنمو اقتصادي سنوي يتراوح من 0 إلى 1 في المئة.
ووصلت الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة إلى أسبوعها الحادي والعشرين يوم الأحد حيث أشعل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء النار في المتاجر وألقوا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي.
وأضرم المتظاهرون النار بشكل متكرر في واجهات المتاجر والشركات بما في ذلك البنوك، وخاصة تلك التي تملكها شركات البر الرئيسي الصيني.
وأعلنت السلطات عن تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال تشان إن الإجراءات يمكن أن ”تقلل الضغط قليلا“ فحسب.
وكتب يقول ”دعوا المواطنين يعودون إلى حياتهم الطبيعية ودعوا الصناعة والتجارة تعمل بشكل طبيعي ودعونا نخلق مساحة أكبر للحوار العقلاني“.
ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل متزايد من جانب بكين في هونج كونج، والتي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة ”دولة واحدة ونظامان“ والتي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي. وتنفي الصين التدخل وتتهم حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بإثارة المشاكل.
