أعلنت هيئة السوق المالية بالسعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 أو بعده.
وألزم القرار الشركات المُدرجة بالسوق باستمرار استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات، تنتهي بنهاية عام 2024.
وجاء هذا القرار بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية، ومدى جاهزية سوق التقييم في المملكة، كذلك الأخذ بمرئيات عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتستهدف الهيئة من قرارها إعطاء الخيار لمجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة لأخذ السياسات المحاسبية الأنسب، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل موضوعي.
ويأتي القرار لمساعدة الشركات والسوق على استيعاب التغيير في القوائم المالية للشركات المدرجة، وإعطاء فرصة للمقيمين لمعرفة الاشتراطات والمسؤوليات والاستعداد للقيود التي فرضتها الهيئة، إضافة لإعطاء فرصة لزيادة عدد الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
