بلغ عدد تأشيرات العمل الجديدة التي تم إصدارها في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري حوالي 1.2 مليون، مقارنة بحوالي 600 ألف تأشيرة، تم إصدارها خلال 2018.
ووفقا لـ عربية نت، أكد المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس أن هناك مستثمرين ورواد أعمال جدداً دخلوا السوق السعودية.
وأضاف الراجحي، خلال حفل تكريم مؤسسي ورواد لجنة شباب الأعمال بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس اللجنة في غرفة الرياض، أمس في الرياض: كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السابق تعاني عدة إجراءات عند رغبتها في تأسيس شركة، منها إصدار السجل التجاري والتأشيرات، إلا أن الأمر تغير حالياً، وأصبح لرائد الأعمال الحصول على التأسيس والتمويل والتمكين في وقت وجيز، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز وتطوير أنظمتها، وفقاً لما نقلته صحيفة الاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لحل إشكاليات تسرب المواطنين من سوق العمل، بسبب ضعف الدخل المناسب، مبيناً أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لإيجاد 590 ألف وظيفة، تحقق منها هذا العام 175 ألف وظيفة تم توطينها.
وأشار إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 1.8 مليون شخص، الأمر الذي أسهم في تجاوز عدد العاملين في القطاع الحكومي، ويعود ذلك إلى جاذبية القطاع الخاص.
وذكر وزير العمل أن هناك نحو 700 ألف وظيفة في الأنماط الجديدة، إلا أنها بحاجة إلى تنظيم، كالعمل الحر والعمل عن بعد، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة حكومية للعمل الحر، وإنشاء منصة تتعلق بالقطاع، حيث تم إصدار 15 ألف رخصة العمل الحر لـ15 ألف شاب وفتاة.
وبين أن المنصة الجديدة التي تم تأسيسها تمكن الطلاب والطالبات من العمل في القطاع الخاص بشكل مؤقت خلال الإجازة الصيفية، إذ تساعد هذه المنصة مستفيديها من التأقلم على العمل في القطاع الخاص مستقبلاً في حال كانت وظائفهم رسمية، كما تستهدف الوزارة عن طريق هذه المنصة رفع عدد الوظائف من 700 ألف إلى نحو 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.
وتحدث الوزير عن إمكانية توفير الوظائف في المناطق الموجودة في شمال وجنوب المملكة، مبيناً أن هناك مناطق سعودية يصعب إيجاد عمل في القطاع الخاص للمواطنين القاطنين بها، ومن هذا المنطلق أوجدت الوزارة وظائف عن طريق العمل من بعد في هذه المناطق منها حائل.
وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، إن رؤية المملكة 2030 هي خطة عمل نهائية تنصب عليها كل الأهداف والأعمال، التي نقوم بها في السعودية، جزء منها يشمل الجانب التجاري، مبيناً أن القطاع الحكومي يتسارع ويتسابق مع القطاع الخاص على التطوير رغم وجود أخطاء وعيوب قد تعتلي العمل.
وأشار إلى أن رجال الأعمال عنصر مهم في التطوير والتحديث، في ظل الإمكانات الضخمة التي تملكها السعودية، موضحاً أن القوتين الاقتصادية والسياسية من أهم مقومات النجاح، إضافة إلى الثروة السياحية الكبيرة التي لا بد من الاستفادة منها.
واعتبر وزير التجارة أن المملكة تأخرت في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 50 عاماً، مضيفاً حالياً نعمل على تطوير القطاع بشكل كبير، ليصبح منافساً قوياً في ظل توافر العديد من الفرص في هذا القطاع، مع سعينا في تطوير نظام الشركات الحالي الذي مع الأسف يوجد فيه عدد من الثغرات تحتاج إلى تغيير، لذلك تعد المرحلة الحالية مرحلة تصويب وتصحيح، حيث قمنا بالعمل على الاستقرار التشريعي الذي يعد مهماً جداً، مع إشراكنا للشباب وهي خطوة مهمة أيضاً.
وأفاد القصبي أن قطاع الاستثمار في مجال الحج والعمرة يحتاج في هذا الوقت إلى تطوير رغم قطع الكثير من الخطوات لتحديثه.
وأكد أن المشاركة بين المسؤولين من جهة ورجال الأعمال من جهة أخرى تتم على قدم وساق، لافتاً إلى سعي الوزارة لحل بعض المعوقات التي واجهت رجال الأعمال.
وأكد القصبي أن هناك توجهاً كبيراً في دعم قطاع المعارض، الذي يستقطب كثيراً من الاهتمام، لذلك أقيمت كثير من الفعاليات، كما سيقام العديد منها مستقبلاً، وسيكون منها معارض عالمية، مبيناً أنهم عملوا على تذليل الصعاب، التي واجهت هذا القطاع، وعلى سبيل المثال التراخيص التي تتم عبر سلسلة من الإجراءات الميسرة، إلى جانب استقطاب الكفاءات في هذا المجال. واستعرض وزير التجارة والاستثمار مميزات قطاع التعدين في السعودية، الذي عده منجم ذهب، في ظل الفرص المتعددة فيه والتي يمكن أن تكون ذات عوائد كبيرة، مبيناً أن الوزارة عملت على تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين.
