كشفت الحكومة السعودية اليوم عن حزم تحفيز جديدة للاقتصاد، بما يتجاوز 226 مليار ريال، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ونقلاً عن موقع العربية، تعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار)، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تسبقها ثلاث دول فقط وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة بنسب 20.9% و18.8% و10.3% على التوالي.
فيما تتجاوز السعودية المعدلات لدى الصين، والهند، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، وكندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأستراليا، ومنطقة اليورو، وإندونيسيا، وجاءت إسبانيا خلف السعودية في نسبة حزم التحفيز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ7.8%، وأستراليا (5.8%)، وكوريا الجنوبية (4.9%)، وسجلت النسبة في كندا 4.5% من الناتج، وفرنسا (4%)، والمملكة المتحدة (3%)، والبرازيل (1.5%)، والصين (1.3%)، والهند (0.8%)، وإندونيسيا (0.7%)، وإيطاليا (0.4%).
كما يتجاوز التحفيز السعودي نظيره لدى منطقة اليورو، التي يبلغ نسبته للناتج لديها 3.2%.
وكان أبرز حزم الحكومة السعودية لمواجهة كورونا، 50 مليار ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال، كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وتضاف إليهما مبالغ لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي.
