تعتزم المملكة العربية السعودية جمع مليارات الريالات خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة عبر خصخصة أصول مملوكة لها، وذلك في إطار خطط زيادة التمويلات بعد تراجع أسعار النفط.
ووفقا لـ عربية نت، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة بلومبيرغ الافتراضية التي عقدت اليوم الأربعاء، إن المملكة تسعى لبيع أصول في قطاع التعليم، والرعاية الصحية والمياه.
وجمعت المملكة نحو 30 ميار دولار من طرح أسهم شركة أرامكو العام الماضي، وقامت حاليا ببيع شركتي مطاحن، لكن الخطط لتخصيص القطاعات الأكبر في الاقتصاد، التي جرى إعلانها منذ سنوات، تتباطأ.
وأوضح أن الحكومة تأخذ في اعتبارها جميع الخيارات لزيادة تمويلها. وبينما استبعد تطبيق ضريبة في الوقت الحالي، إذ يتطلب إعدادها المزيد من الوقت، لا تخطط المملكة إلى أي شيء في هذا الشأن الآن.
وأشار الجدعان إلى أن السعودية ليست في حالة تقشف، ولم تدخل مرحلة التقشف. وبينما قامت الحكومة بإعادة تخصيص بعض النفقات، ستزيد إجمالي النفقات عن التريليون ريال خلال العام الجاري كما هو مخطط، وفقا للجدعان.
وأوضح أن المملكة من المتوقع أن تقوم باقتراض أكثر مما كان مخططا لها هذا العام بنحو 100 مليار ريال، وتسعى لطرق أبواب سوق الدين العالمي مرة واحدة أخرى على الأقل خلال العام الجاري، بعد أن قامت ببيع سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار هذا العام.
وأكد الجدعان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيواصل تعزيز استثماراته العالمية.
وجرى تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام.
وانتزع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصًا بقيمة 7.7 مليار دولار على الأقل في عدد من الشركات الأميركية والأوروبية الكبرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مستفيدا من تراجعٍ قوي في تقييمات هذه الشركات وسط تفاقم تداعيات جائحة كورونا.
وقد أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة رفع حيازته من الأسهم الأميركية في محفظته إلى 10 مليارات دولار من ملياري دولار مطلع السنة، ذلك بشراء أسهم في فيسبوك وبوينغ وسيتي غروب وبنك أوف أميركا.
(نمازون متعة المعرفة)
