قال وزير الطاقة السعودي إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة بالإمدادات العالمية وإعادة التوازن لسوق النفط.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلاناً مفاجئاً بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية ”تريد أن يكون لها السبق“ وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال لـ(رويترز) في مقابلة عبر الهاتف ”نريد التعجيل بعملية العودة الى الوضع العادي ... الطلب في زيادة. نريد التأكد من أننا نساعد في تسريع التوازن بين العرض والطلب“.
وأضاف قائلاً ”نقوم بدور فاعل ونشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء“، مضيفاً أن تعميق الرياض للتخفيضات ”ليس مشروطاً أو يقتصر علينا وحدنا“.
يضغط انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة بينما لا يزال الطلب العالمي ضعيفاً بسبب إجراءات العزل العام حول العالم الرامية لاحتواء فيروس كورونا.
وقالت السعودية يوم الاثنين، إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وستعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في مسعى تقشفي لمواجهة نزول النفط وتأثير الفيروس على الاقتصاد.
وقال الأمير عبد العزيز ”نفعل كل شيء ممكن لإدارة سياستنا المالية، بما في ذلك التحلي بالحكمة لمواكبة هذا الوضع، ونحن نحاول التحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في السوق“.
وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران، وهو خفض إنتاجي قياسي.
وبسؤاله عما إذا كانت التخفيضات الأعمق للسعودية، والتي انضمت إليها كل من الإمارات والكويت بالتعهد بمزيد من التخفيضات، ستستمر لما بعد يونيو، أحجم الأمير عبد العزيز عن التعليق، لكنه أبدى تفاؤلاً حيال مستقبل السوق.
وقال ”إذا كانت الأمور تتحسن بشكل مستمر كما نأمل، سنقلص (التخفيضات) إلى ما هو مطلوب منا بموجب الاتفاق (اتفاق أوبك+)“، مضيفاً أنه سيكون ”أكثر من مندهش“ إذا ”لم تكن الصورة أكثر إشراقا“ بحلول موعد اجتماع أوبك+ القادم في يونيو حزيران.
وسيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل 2022. والاجتماع المقبل لأوبك+ سيكون في أوائل يونيو لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية.
