أقرّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
وحسب بيان على موقع وزارة المالية من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
ونوه البيان على أن هناك نمواً ملحوظاً في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4% خلال الربع الثاني من العام.
مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.
ورصد نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في البيان التمهيدي للموزانة أن الحكومــة تسعى إلــى الســيطرة علــى معــدلات عجــز الميزانيــة، حيــث مــن المُقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو 6.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في 2020، وأن يســتمر بالانخفــاض التدريجــي ليصــل إلــى مســتويات تضمــن الاســتقرار والاســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي علــى المــدى المتوســط.
