رفعت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية أصولها في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأميركية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021، فيما بلغت أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال.
وبذلك تسجل أصولهم في الأسواق الأميركية والأوروبية أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016، تزامنت مع تسجيل مستويات قياسية خاصة للأسواق الأميركية، وفقا لجريدة الاقتصادية.
وسجلت تلك الأصول نموا للربع الخامس على التوالي، إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.
وتفصيليا، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأميركية نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نموا بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.
كما ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.
وبحسب التحليل، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأميركية تعادل نحو 33% من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الثاني 2021، فيما كانت تبلغ نحو 28% للفترة المماثلة 2020.
وبذلك، فإن حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية بلغ نحو سبعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.66 مليار ريال للفترة المماثلة من العام، الذي سبقه بارتفاع 50%.
وتأتي استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الخليجية بالمرتبة الثانية بعد الأميركية والأوروبية، حيث تشكل نحو 27.8% من حجم الأصول الخارجية.
وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأميركية والأوروبية نحو سبعة صناديق، وذلك من أصل 54 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية.
فيما بلغ عدد المشتركين نحو 912 مشتركا، مقارنة بنحو 541 مشتركا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
