أبلغ الرئيس شي جين بينغ المواطنين الصينيين الأكثر ثراءً عن مخطط لـ الرخاء المشترك الذي يشمل تنظيم الدخل وإعادة التوزيع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.
ووفقاً لـ عربية نت فمنذ أن تولى شي منصبه في عام 2012، جعل الحزب الحاكم من أولوياته القضاء على الفقر وبناء مجتمع مزدهر باعتدال، وهي أهداف يرى الحزب أنها أساسية لتعزيز الرفاهية وتقوية حكمه.
يأتي ذلك فيما يتسع تفاوت الدخل في الصين، حيث يكسب أغنى 20% أكثر من 10 أضعاف أفقر 20%، وهو الأمر الذي لم يتغير منذ عام 2015، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ.
بذلت بكين جهودا كبيرة للحد من الفقر، وخاصة في المناطق الريفية. وفي الآونة الأخيرة، تم استهدافه على الطرف الأعلى من الدخل، مع حملة على صناعة التكنولوجيا، التي سكت العديد من المليارديرات.
وفي اجتماع يوم الثلاثاء للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالحزب الشيوعي، قامت الحكومة بتفصيل استراتيجيات جديدة لاستهداف المستويات العليا. وتعهد المسؤولون بـ تعزيز تنظيم وتعديل الدخل المرتفع، وحماية الدخل القانوني، وتعديل الدخل المفرط بشكل معقول، وتشجيع الفئات والشركات ذات الدخل المرتفع على رد الجميل للمجتمع أكثر، وفقاً لملخص الاجتماع الذي نشرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
في الوقت نفسه، تعهد المسؤولون أيضاً بتوسيع حجم مجموعة الدخل المتوسط، وزيادة الإيرادات للفئات ذات الدخل المنخفض، وحظر الدخل غير المشروع لتعزيز العدالة الاجتماعية. كما أعاد التأكيد على كلمات الزعيم الصيني السابق، دنغ شياو بينغ الشهيرة، للسماح لبعض الناس بالثراء أولاً، مضيفاً أنه سيتم إنشاء بيئة حيث تتاح الفرصة لمزيد من الناس ليصبحوا أثرياء.
ضرائب الممتلكات والميراث
ويرى الاقتصاديون أن هذه التحركات تشير إلى أن بكين ربما تقترب أكثر من فرض ضرائب على الممتلكات والميراث.
من جانبه، قال رئيس اقتصاديات الصين الكبرى في Macquarie Group في هونغ كونغ، لاري هو: تفاقم التفاوت في الثروة والدخل في الصين إلى هذا المستوى الخطير لدرجة أن صانعي السياسة ليس لديهم خيار سوى مواجهته وجعل معالجته أولوية. وقال إن اجتماع شي رفع القضية إلى أعلى مستوى وهو إشارة مهمة لاتجاه السياسة في المستقبل.
في اجتماع شي، تعهد المسؤولون بتوفير الظروف للناس لتعزيز تعليمهم والارتقاء في سلم الدخل. ودعوا أيضا إلى تعزيز المساواة في الحصول على الخدمات العامة من خلال تحسين المعروض من المساكن ورعاية المسنين والنظام الطبي.
كما سلط الاجتماع الضوء على الحاجة للحد من المخاطر المالية. وقالت شينخوا إنه يتعين بذل الجهود لتحقيق توازن بين ضمان النمو الاقتصادي المستقر ومنع المخاطر المالية.
تجربة تشجيانغ
حددت الحكومة مقاطعة تشجيانغ الشرقية، موطن مجموعة علي بابا القابضة المحدودة والمعروفة بقطاعها الخاص القوي، كمنطقة تجريبية للمبادرات الجديدة.
في الشهر الماضي، أصدرت تشجيانغ خططاً مفصلة لزيادة الدخل المتاح للفرد إلى 75000 يوان (11563 دولاراً أميركياً) بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% في غضون خمس سنوات. كما تريد أن تشكل الأجور أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وأن ترفع معدل التحضر إلى 75%.
