قالت لجنة التخطيط الصينية التابعة للدولة، أمس الأحد، إنها قلصت عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، مع تحرك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبرى أمام الاستثمار.
وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إنها خففت القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تشمل التنقيب عن النفط والغاز، وسمحت بانفتاح أكبر في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
ونشرت اللجنة على موقعها قائمة جديدة أقصر بالصناعات التي يخضع الاستثمار الأجنبي فيها لقيود، أو يحظر.
وقلصت اللجنة عدد القطاعات، أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية إلى 40 من 48 في القائمة السابقة التي نُشرت في يونيو /حزيران من العام الماضي. ويبدأ العمل بالقائمة الجديدة في 30 يوليو/ تموز.