وضعت محكمة لندن شركة إن إم سي هيلث تحت الإشراف القضائي، لحماية أصول الشركة.
ووفقا لـ عربية نت، لم تعترض الشركة على تلك الخطوة التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري.
وقال القاضي سباستيان برينتس إنه لم يكن هناك بدائل عن الحجز الإداري، بعد سماع الأطراف عبر تقنية الفيديو.
وقال محامي بنك أبوظبي التجاري إن هناك مخاوف من عدم تمكن مجموعة إن إم سي من دفع رواتب الموظفين خلال شهر من الآن، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار كامل المجموعة، وفقا لبلومبيرغ.
وأضاف في تقريره للمحكمة: في حالة حدوث هذا الأمر، فإن هذا سيؤثر على صحة المواطنين في الإمارات. وأشار البنك إلى أنه يجب اتخاذ هذه الخطوة الآن قبل فوات الأوان، لكي يتم توفير وضع مالي جيد للشركة.
يأتي ذلك، بعدما قال فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إن إم سي هيلث إن الشركة لن تتمكن من مقاومة الضغوطات التي تسعى لدفعها نحو قبول الوصاية القضائية.
وأضاف، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الشركة أكد في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة لتحقيق اتفاق يجمع كل الدائنين والحصول على دعمهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الأمور تسير باتجاه وضع الشركة تحت الوصاية ولا مفر من هذا التوجه، وإذا أصبح هذا الاحتمال واقعاً.
وأكد على ضرورة العمل على الانتقال لهذه المرحلة بسرعة دون تأخير لأي إجراءات والحرص في الوقت نفسه على ضمان استقرار الشركة وقدرتها على توفير الرعاية الصحية الحيوية للناس ودعم جهود الحكومة ودولة الإمارات خلال أزمة ’كوفيد-19‘.
وتابع: يجب المحافظة على الإدارة التنفيذية للشركة لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات الأحداث وخاصة في الوقت الراهن الذي نحتاج فيه لكل الجهود في قطاع الخدمات الصحية. وتمكين كوادرنا الطبية وخبرائنا في الصفوف الأمامية من الحصول على الموارد اللازمة والدعم الكامل في عملهم.
وأشار إلى أنه ينبغي على البنوك والدائنين المشرفين على الوصاية الالتزام بتوفير التسهيلات الائتمانية وضمان امتلاك الشركة للسيولة اللازمة لمواصلة عملياتها في مجال الرعاية الصحية، والوفاء بالتزامها بدعم رواتب آلاف عمال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة.
