أعلن المصرف المركزي الإماراتي، أنه لا يقبل في الوقت الحاضر أو يقر الأصول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات.
ووفقا لـ عربية نت، أكد المركزي إذ أن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة.
وجاء بيان المركزي الإماراتي، رداً على بعض ما وصفه بـمزاعم بأن المصرف قام، ضمنياً بـ إصباغ الصفة القانونية على العملات المشفّرة في دولة الإمارات، موضحاً في الوقت ذاته الهدف من نظام تسهيلات القيم المخزّنة الصادر مؤخراً.
وأصدر المصرف، مؤخراً نظام تسهيلات القيم المخزّنة وهو الآن بصدد إصدار نظام خدمات مدفوعات التجزئة الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية وام.
وفي هذا السياق، قال المصرف المركزي الإماراتي إن نظام تسهيلات القيم المخزّنة يهدف إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات.
وأضاف: وكما ورد تعريفها في النظام، فإن تسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال، والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية، مقابل تخزين قيمة تلك الأموال.
وتابع: وبما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.
نظام خدمات مدفوعات التجزئة
وقال المصرف المركزي إنه يعكف حاليا على إعداد نظام جديد يسمى نظام خدمات مدفوعات التجزئة، الذي سيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفع.
وبإصداره لـ نظام تسهيلات القيم المخزّنة الجديد، يهدف مصرف الإمارات المركزي إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية فينتك وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.
وأدرج المركزي تحسينات رئيسية في النسخة الجديدة من نظام تسهيلات القيمة المخزّنة مقارنة بالنسخة السابقة وشملت: السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص دون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس، إضافة إلى خفض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم والسماح بعمليات الإدراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.
ويوفر نظام تسهيلات القيم المخزّنة الجديد البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة و خدمات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخول مؤسسات فينتك ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.
