قدم البنك المركزي السعودي 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.
ووفقا لوكالة رويترز، أتت تلك الخطوة بعد انهيار الإنفاق الاستهلاكي في أبريل نيسان جراء جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الاجراء التحفيزي يستهدف مساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء الفيروس.
تجلى تأثير مثل هذه الإجراءات في بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل نيسان التي صدرت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد وأظهرت انخفاضا حادا للإنفاق الاستهلاكي، حيث تراجعت معاملات نقاط البيع 33 بالمئة وعمليات السحب النقدي 35 بالمئة عنها قبل عام.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية ”بيانات مؤسة النقد لشهر أبريل (نيسان) تعطي أول مؤشر على مدى تأثير حظر التجول حيث انخفض إنفاق المستهلكين 35 بالمئة عل أساس سنوي رغم زيادة الإنفاق على المواد الغذائية لمثليه في رمضان ولجوء الأسر للتخزين“.
وقال المؤسسة إن القطاع المصرفي ”مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات“.
أظهرت بيانات المؤسسة يوم الأحد أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل نيسان بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان مع تحويل السعودية عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.
