قرر البنك المركزي المصري رفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي؛ من خلال إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد.
ووفقا لوكالة رويترز، تأتي تلك القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.
كما شملت تلك الإجراءات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.
وقال البنك المركزي في بيان صدر يوم الثلاثاء إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.
وأضاف أنه سيجري منح ”البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
”وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه.“
وقال البنك المركزي إنه يرصد المتغيرات في الداخل والخارج ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.
