رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 1.8% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م على أساس شهري.
وعاودت المصارف رفع حيازتها بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بواقع 9.6 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الشهر السابق؛ وفقاً لإحصائية لـمباشر تستند لبيانات البنك المركزي السعودي ساما.
وبلغت استثمارات المصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية 532.01 مليار ريال، مقابل 507.57 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات المصارف العاملة بالمملكة بالسندات الحكومية بنسبة 4.8% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 24.44 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة 507.57 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 78.39% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 678.66 مليار ريال، مقارنةً مع 633.11 مليار ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022، لترتفع بنحو 7.2% وبما يعادل 45.55 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
