أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تسجيل عجز في لميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2020 / 2021 بقيمة مليار دينار.
ووفقا لـ عربية نت، بلغ إجمالي الإيرادات 1.3 مليار دينار، ما يعادل (3.27 مليار دولار )، مقارنة مع مصروفات بلغت 1.7 مليار دينار والتزامات بلغت نحو 733.3 مليون دينار، علما أن هذه الالتزامات تمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وقالت المالية في أحدث إحصائية لها أن الإيرادات النفطية للكويت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية بلغت ما قيمته 1.3 مليار دينار وهي ما تمثل 23.4% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية عند 5.6 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 52.6 مليون دينار، وهي ما تمثل 2.8% فقط من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة في الميزانية عند 1.8 مليار دينار.
وتبلغ إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021 نحو 19.2 مليار دينار، وتفترض الميزانية تحقيق عجز مالي يقدر بنحو 14 مليار دينار.
إلى ذلك كشفت الإحصائية عن تدن كبير في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية يونيو الماضي (3 أشهر الأولى من السنة المالية) 2.7% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة له في الموازنة.
وأظهرت أرقام الإحصائية أن إجمالي المصروفات الرأسمالية خلال الفترة بلغ 61.7 مليون دينار من أصل 2.3 مليار دينار مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع وتيرة الإنفاق الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة المشاريع المرساة، ويعود هذا بالأساس إلى انتشار جائحة كورونا في البلاد ولجوء الكويت إلى الإغلاق الكامل والجزئي للاقتصاد منها لتفشي وانتشار الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
يشار إلى أن إجمالي الإيرادات خلال شهر أبريل 2020 (أول شهر من الميزانية) بلغت 776 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات الشهر 605.5 مليون دينار وبلغ الالتزام 553.6 مليون دينار، وحققت الميزانية عجزا يقدر بنحو 383.1 مليون دينار.
وفي شهر مايو 2020 بلغ إجمالي الإيرادات في شهرين من السنة المالية نحو مليار دينار وبلغت المصروفات 1.24 مليار دينار وبلغ الالتزام نحو 527.6 مليون دينار، وبذلك حققت الميزانية عجزا بقيمة 767.8 مليون دينار.