بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي واستمر على مدى يومين، أعلن المسؤولون عن تقليص البرنامج الضخم لشراء السندات بقيمة 120 مليار دولار بداية من الشهر الحالي.
وذكر بنك الكويت الوطني في تقرير اطلع عليه موقع (نمازون)، اليوم الأحد، أن القرار يتضمن خفض برنامج التحفيز بمقدار 15 مليار دولار شهرياً مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وستبدأ عملية التناقص التدريجي في منتصف شهر نوفمبر الحالي، ومن المرجح أن تنتهي في يونيو 2022. إلا انه تجدر الإشارة إلى تغيير النبرة المتعلقة بالتضخم، حيث اعترف الاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع الأسعار قد يستمر.
هذا وما يزال الاحتياطي الفيدرالي محتفظاً بنبرته المتشددة والتي تختلف عن النبرة الخاصة ببنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وكلاهما تبناً نهجاً تيسيرياً في اجتماعاتهما الأخيرة.
أدى تزايد الطلب الاستهلاكي بالتزامن مع اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات الأمريكية لفترة أطول مما كان متوقعاً من قبل محافظي البنوك المركزية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أصر باول على أن الاحتياطي الفيدرالي ما يزال يتوقع أن تكون ارتفاعات الأسعار الأخيرة مؤقتة، بينما أضاف أنه كان من الصعب للغاية التنبؤ باستمرار قيود العرض أو آثارها على التضخم.
وبلغ معدل التضخم السنوي مؤخراً أعلى مستوياته المسجلة في 13 عام بوصوله في سبتمبر إلى 5.4%، بينما انخفض في المقابل معدل البطالة إلى 4.8%. وفي سبتمبر، خفض الفيدرالي آفاق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة هذا العام إلى 5.9% مقابل 7% وفقاً لتوقعاته السابقة الصادرة في يونيو.
ورفع السوق توقعاته باقتراب موعد رفع سعر الفائدة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن قرار الاحتياطي الفيدرالي تقليص سياسته التيسيرية. حيث ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو 2022 إلى 68% وإلى 93% في شهر يوليو. كما قام السوق أيضا بتسعير رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر 2022 بنسبة +100%. إلا انه على الرغم من ذلك، أثبت القرار الأخير الصادر عن بنك إنجلترا خطأ توقعات الأسواق وسنناقش ذلك بالتفصيل لاحقًا في سياق هذا التقرير.
وبالنسبة لسوق العمل، أظهر تقرير الوظائف الذي تترقبه الأسواق زيادة قوية في معدلات التوظيف بفضل تزايد وظائف القطاع الخاص التي أضافت 604 ألف وظيفة بينما أضافت الوظائف غير الزراعية 531 ألف وظيفة في أكتوبر. وتفوق كلا الرقمين على البيانات السابقة وتوقعات السوق وسط استعداد الولايات المتحدة لموسم العطلات قريباً. وانخفض معدل البطالة من 4.8% إلى 4.6%، بينما ظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتاً عند مستوى 61.6%.
استجابة الأسواق
اكتسب الدولار زخماً قوياً هذا الأسبوع بعد قيام بنك إنجلترا بخطوة غير متوقعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وحصل الدولار على المزيد من الدعم بفضل تقرير الوظائف القوي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة.
وافتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 94.136 ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 3 أسابيع البالغة 94.544 بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.
مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية للقطاعين الصناعي والخدمات
في الولايات المتحدة، ذكر معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن قراءة مؤشره لنشاط قطاع المصانع الوطنية تراجعت إلى 60.8 الشهر الماضي مقابل 61.1 نقطة في سبتمبر. علماً بأن القراءة فوق مستوى 50 تشير إلى نمو قطاع التصنيع، والذي يمثل 12% من الاقتصاد الأمريكي.
وكانت وتيرة نشاط التصنيع في الولايات المتحدة قد شهدت تباطؤ في أكتوبر، إذ انخفض مؤشر الطلبات الجديدة لأدنى مستوياته على مدار 16 شهراً وواصلت المصانع مواجهة تحديات تأخير استلام المواد الخام.
أما على صعيد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة فقد بلغت قراءته 66.7 متجاوزاً بذلك توقعات السوق التي اشارت إلى وصوله إلى 61.9 فقط.
وواصل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات النمو في أكتوبر للشهر السابع عشر على التوالي. كما سجل معدل نمو قياسي للمرة الرابعة في عام 2021.
