سجل معدل التضخم في اليابان أعلى مستوى في البلاد خلال ما يقرب من 8 سنوات، حيث قفز معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة الآسيوية إلى نحو 2.8% خلال شهر أغسطس الماضي.
ارتفاع وتيرة التضخم في اليابان تجاوزت هدف البنك المركزي في البلاد والبالغ 2%، وذلك للشهر الخامس على التوالي، مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين، حسبما ذكرت سي إن بي سي عربية.
وعززت قوة التضخم في اليابان في أغسطس الماضي الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي.
وسينهي بنك اليابان المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، اجتماعه للسياسة العامة الذي يستمر يومين، حيث يتوقع المحللون أن يأخذ البنك في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.
كان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، أكبر قليلاً من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7%، وجاء عقب زيادة بنسبة 2.4% في يوليو 2022.
وهذه الزيادة في معدل التضخم في اليابان هي الأسرع منذ أكتوبر من عام 2014، وترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة، وتأثير تلاشي التخفيضات في رسوم الهاتف المحمول التي تم تنفيذها العام الماضي.
وحقق اقتصاد اليابان، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، نمواً بمعدل سنوي بلغت نسبته 3.5% في الربع الثاني من العام الجاري. لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات (كوفيد-19) وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام.
ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.
