أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن تطبيق بلاده قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ اعتباراً من بداية نوفمبر المُقبل.
كما أكد الوزير ناصر بن ثاني الهاملي التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد حيال قرارات التوطين، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل بالدولة، بحيث يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وقال إن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على 4 محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الطيران المدني (المطارات وشركات الطيران) والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري وذلك بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات وتوفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول عام 2022.
وأضاف إنه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنوياً بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والإشرافية الجديدة على المواطنين، حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمتابعة التنفيذ.
ولفت الوزير بأن العمل جارٍ على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار المشار إليه تمهيداً لتطبيقه، لا سيما أن الشريحة الكبرى من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة.
