تواجه شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أزمة مزدوجة جراء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بطائراتها من طراز «737 ماكس».
ووفقا لصحيفة البيان، طلب عملاق الطيران، الذي يصنّع الطائرة الرئاسية الأمريكية وطائرات مدنية وعسكرية، نحو 60 مليار دولار كونه دعماً فدرالياً لصناعة الطيران في الولايات المتحدة، من دون أن يكون واضحاً بعد آلية عمل خطة الإنقاذ هذه.
وقال المستثمر البارز في صناديق التغطية الاحتياطية بيل أكمان هذا الأسبوع: إن «بوينج على الحافة، ولن تنجو بنفسها من دون خطة إنقاذ حكومية». وعانت الشركة أساساً من ضغوطات مالية حتى قبل أزمة فيروس «كورونا»، فطائراتها من طراز «737 ماكس»، التي اعتبرت الأكثر مبيعاً، خرجت عن نطاق الخدمة لأكثر من عام إثر كارثتين مميتين، وأدى ذلك إلى خسائر تقدر بنحو 18 مليار دولار يتوقع أن تزيد.
وباتت الصورة قاتمة أكثر فأكثر جراء أزمة «كورونا»، مع التراجع الهائل في الطلب على الطيران، بما يضع زبائن الشركة في ظروف اقتصادية صعبة، وأدت تلك التطورات إلى هبوط أسهم «بوينج»، وجعلت قيمتها السوقية الجمعة نحو 54 مليار دولار.
وأعلنت الشركة أنها جمدت توزيع عائداتها حتى إشعار آخر، وأن رئيسها التنفيذي ديف كالهون ورئيس مجلس الإدارة لاري كيلنير سيوقفان الدفع حتى نهاية العام. كما أعلنت الشركة، التي سبق أن أكدت إيقاف عمليات إعادة الشراء، أن البرنامج سيبقى متوقفاً إلى أجل غير مسمى.
وتلقي أزمة «بوينج» المزدوجة بظلالها على شركات أخرى، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم ملحوظ في واشنطن نظراً لأهميتها للاقتصاد الأمريكي، عبر توظيفها ما يقارب من 130 ألف شخص. ولا يتضمن هذا الرقم عمال المجموعة الأكبر عدداً الذين يوظفهم مزودو المجموعة المقدر عددهم بـ17 ألفاً. ومنح الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإجراءات صارمة لمساعدة الشركات، قائلاً لإعلاميين خلال مؤتمر صحفي: «علينا حماية ومساعدة بوينج».
وفي تقييم مالي، ذكرت الشركة أن هناك خيارات متنوعة من المقاربات، يتم مناقشتها حالياً لدعم صناعة الطيران في الولايات المتحدة، رافضة في الوقت ذاته الاستفاضة بشأن الخيارات المطروحة. والمساعدات إلى قطاع الطيران غير مشمولة بخطة تحفيز مالي مقدرة بتريليون دولار، تتم صياغتها حالياً في الكونغرس، على الرغم من أنها تتضمن مساعدات لشركات الطيران.
وتمت مناقشة خيار أن تستحوذ الحكومة على حصة أسهم في «بوينج»، وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية أوريغون إيرل بلوميناور: إن «على دافعي الضرائب الحصول على أسهم في الشركة مقابل المساعدات لكي يستفيد الناس من استثماراتهم حينما تكون الشركة مستقرة مالياً». وعلى «بوينج» أن تطلب حمايتها من الإفلاس كما فعلت شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» بعد أزمة 2008 المالية طبقاً للفصل 11 وتعيد هيكلة نظامها المالي.
