تقرير خاص ـ (نمازون):
أعلنت كل من مجموعة الإمارات للاتصالات، والاتصالات المتكاملة (دو)، عن تأثيرات متباينة لتداعيات فيروس كورونا، على النتائج المالية، وسير الأعمال بالشركتين.
كما أعلنت الشركتان عن عدد من الإجراءات للتغلب على أية تأثيرات سلبية، في ظل تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
وكشفت شركات الاتصالات عن توسعات في الشبكات الخاصة بها، لاستيعاب زيادة الطلب على خدمات الاتصالات، لتلبية الخدمات التعليمية، والعمل عن بعد.
استمرارية الأعمال
وأكدت مجموعة الإمارات للاتصالات، أنها تملك القدرة على مواكبة أي متغيرات طارئة، في ظل شبكتها وبنيتها التحتية المتطورة، التي تمكنها من دعم الخدمات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في دولة الإمارات.
وأوضحت اتصالات أنها قامت بإطلاق سلسلة من الإجراءات الفاعلة لتكون على أتم الاستعداد لمعالجة أية تحديات محتملة، وتلبية أية احتياجات إضافية، بما يعزز الخدمات المقدمة للأفراد، والمؤسسات، وكافة قطاعات الدولة.
وبينت أن الإجراءات شملت ترقية وتحسين أداء الشبكة بهدف تلبية الاحتياجات غير الاعتيادية على خدماتها جراء التغيرات التي طرأت على أساليب الحياة والعمل، والتي شملت زيادة السعة الاستيعابية للشبكة المحلية.
كما شملت الإجراءات، تنفيذ محطات جديدة لشبكة النطاق العريض الثابت LTE داخل المدن وخارجها، وترقية سعة شبكة النطاق العريض الثابت لاستيعاب الضغط المتزايد.
وشملت الإجراءات كذلك، تنفيذ محطات جديدة لشبكة الهاتف المحمول، وترقية سعة شبكة الهاتف المتحرك للحفاظ على جودة خدمات الاتصال والإنترنت، بالإضافة إلى توسيع سعة شبكة الاتصال الدولي.
وقامت اتصالات، بعدد من التدابير والإجراءات التقنية، التي شملت مضاعفة فرق الدعم الفني للمنازل، وصيانة كافة المواقع ومحطات الإرسال الحيوية، وتخصيص فرق فنية لتكون متواجدة فيها بصورة دائمة.
وحصلت مجموعة الإمارات للاتصالات على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع بمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشبكة النطاق العريض الثابت الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، والمنطقة العربية.
وتم اختيار (اتصالات) العلامة التجارية الخدمية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثالث على التوالي، وأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في الشـرق الأوسط وإفريقيا، بحسب تقرير وكالة براند فاينانس العالمية لشهر أبريل 2020.
الأقل تأثرا
وكشفت مجموعة الإمارات للاتصالات، أن قطاع الاتصالات يعد الأقل تأثراً بتداعيات كورونا نظراً لحيوية الخدمات التي يقدمها للشركات والهيئات والأفراد.
وأوضحت الشركة العمل ما زال جارياً لتقييم التأثير المحتمل للفيروس في أعمال الشركة، ونتائجها المالية، وفقا للمستجدات التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.
كما أشارت إلى أن تركيزها ينصب في الوقت الحالي على التأكد من تمام جاهزية الشبكة لتلبية جميع الاحتياجات، دون أن يؤثر ذلك في الأنشطة اليومية.
وأظهرت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات، بالربع الأول من عام 2020، تراجع صافي الأرباح نحو 2%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وتراجعت أرباح اتصالات إلى نحو 2.18 مليار درهم، في الأشهر الثلاثة الأول من العام الحالي، مقابل 2.2 مليار درهم، سجلتها الشركة بالربع الأول من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة حوالي 1% بالربع الأول من 2020، إلى 13.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 13 مليار درهم، للفترة نفسها من عام 2019.
وأوصى مجلس إدارة (اتصالات)، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال، ما يعادل 25 فلساً للسهم، بإجمالي 2.17 مليار درهم.
تأثير سلبي
وعلى الجانب الآخر، توقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أن تشهد نتائجها المالية للربع الثاني من 2020 تأثيراً سلبياً، نتيجة الإغلاق العام للنشاط، ومحدودية نشاط المبيعات وتغير توجهات العملاء جراء انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الشركة أنه يصعب في الوقت الحالي تقدير هذا الأثر بشكل دقيق نظراً لعدم القدرة على تحديد نهاية هذه الأزمة ومدة استمرارها نتيجة التطورات المتلاحقة.
وأشارت إلى إنها أجرت تقييماً للسيناريوهات المختلفة وذلك للتكيف مع تطورات الأوضاع وأعدت خططاً عديدة لاحتواء أثر الأزمة على أعمالها.
وبينت أنها حافظت على خططها الموضوعة مسبقاً للاستمرار في رحلة تحولها ومواصلة استثماراتها لضمان خلق مصادر جديدة للقيمة على المدى البعيد.
وقالت إنها اتخذت العديد من المبادرات لضمان استمرارية أعمالها، وتجهيز شبكتها للتكيف مع نمو الطلب على حركة الإنترنت في سبيل توفير حلول وخدمات اتصال عالية الجودة للعملاء والشركات.
وأشارت الشركة إلى أن هذه المبادرات، شملت تطبيق مبادرات العمل من المنزل وتطوير البنية التحتية للشبكة لتحمل زيادة تدفق البيانات والرفع المؤقت للقيود المفروضة على مكالمات الصوت والفيديو لتطبيقات معينة.
كما شملت المبادرات، التوجه نحو اعتماد الخدمات الرقمية عبر المتجر الإلكتروني والتطبيقات، وإطلاق مبادرات لقطاع التعليم وتحديثات مجانية لسرعة الإنترنت للعملاء لتصل إلى 500 ميجابت في الثانية.
وتراجعت الأرباح الصافية لشركة (دو)، خلال الربع الأول من العام 2020، نحو 20% إلى حوالي 355 مليون درهم، مقابل 444.8 مليون درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، أن عائدات الهاتف الثابت واصلت نموها، لترتفع نحو 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، لتصل إلى 641 مليون درهم، نتيجة زيادة قاعدة المشتركين.
وأكدت الشركة أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الأداء المالي للشركة قد اقتصر في الربع الأول من 2020 على شهر مارس الماضي فقط.
تنظيم الاتصالات
ومن جانبها، أتاحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، مجموعة إضافية من التطبيقات المجانية على كافة الشبكات بالدولة، وذلك ضمن إجراءات دعم التعلم عن بعد، للحد من تفشي فيروس كورونا.
وشملت التطبيقات الجديدة: (جوجل هانغ آوت ميت، وسيسكو ويبكس، وافايا سبيسز، إلى جانب بلو جينز، وسلاك، لتنضم إلى التطبيقات التي تم إتاحتها سابقاً وهي: (ميكروسوفت تيمز، وسكيب للأعمال، وزووم، وبلاك بورد.
وأوضحت الهيئة أنه تمت إتاحة هذه التطبيقات، بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، وأنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر.
الأكثر جاهزية
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإماراتي حمد عبيد المنصوري، إن الحكومة الإماراتية استطاعت تحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي.
وأضاف المنصوري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات، يعد الأكثر جاهزية على مستوى الوطن العربي.
وأشار إلى أن الإمارات تعد من أقدر الدول على التعامل الذكي مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما لفت إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مزودي الخدمة على ضمان جاهزية القطاع لدعم استمرارية الأعمال عبر توفير البيانات وخدمات الإنترنت والاتصالات الصوتية والفيديو لتمكين التعلم والعمل عن بعد.
وأكد المنصوري أن الإمارات وضعت الخطط والاستراتيجيات الاستباقية للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم اليوم ما مكنها من متابعة العمل في كل قطاعات الدولة بسهولة ويسر، وفق الخطط الموضوعة مسبقا.
كما أوضح أنه جرى توفير الربط الشبكي لجميع الجهات الاتحادية وتم زيادة عرض النطاق لتمكين الجهات من العمل عن بعد، مع مراعاة مقتضيات الأمن السيبراني.
