تقرير خاص ـ (نمازون):
تعرضت أسواق المال الخليجية لخسائر قوية خلال شهر مارس الحالي، مع زيادة المخاوف من تداعيات فيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره السريع على مستوى العالم، إلى جانب انهيار أسعار النفط، بعد فشل اتفاق أوبك وشركائها.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، فيروس كورونا وباءً عالمياً مع انتشاره في نحو 114 دولة حول العالم، مما ساهم في زيادة قلق المستثمرين، وفاقم خسائر أسواق المال.
وتهاوت أسعار النفط العالمية، بعد أن رفضت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط، مما دفع بدول أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها، مما خلق حرب أسعار.
وانعكست هذه التطورات على أسواق الأسهم الخليجية، لتشهد تراجعات حادة في غالبية جلسات شهر مارس الحالي، مما كبد الأسواق خسائر كبيرة منذ بداية الشهر.
ويرى بعض المحللين أن ردة فعل أسواق المال الخليجية تجاه هذه التطورات، قد تكون مبالغة، ربما بشكل أكبر من تأثر الأسواق المالية داخل المناطق التي يمثل فيروس كورونا خطرا كبيرا فيها.
دبي بالمقدمة
وشهدت بورصات الخليج خسائر جماعية خلال شهر مارس، بصدارة أسواق المال الإماراتية، خاصة سوق دبي، الذي سجل أعلى الخسائر، على مستوى منطقة الخليج.
وتراجع سوق دبي المالي 28.86%، بخسائر بلغت 747 نقطة، وذلك منذ بداية شهر مارس وحتى نهاية جلسة الاثنين 16 مارس، ليهبط إلى مستوى 1,842.6 نقطة، مقابل 2,590 نقطة بنهاية فبراير.
وفقد سوق أبوظبي للأوراق المالية 27.6% من قيمته خلال مارس، تعادل حوالي 1353 نقطة، حل بها بالمركز الثاني من حيث أعلى التراجعات، ليصل إلى مستوى 3,548 نقطة، وكان السوق قد أنهى تعاملات فبراير عند مستوى 4,901.42 نقطة.
وكان المركز الثالث من حيث أعلى التراجعات، للبورصة الكويتية، التي تكبدت خسائر بلغت 26.6%، ليفقد المؤشر العام للسوق نحو 1616 نقطة، في شهر مارس، هبط به إلى مستوى 4,456.43 نقطة.
وحلت البورصة السعودية بالمركز الرابع من حيث أعلى الخسائر، بتراجع نسبته 21.87%، ليفقد المؤشر العام 1668.65 نقطة، هبطت بها إلى مستوى 5,959.69 نقطة.
وكانت أقل الخسائر لسوق مسقط المالي، الذي تراجع 10.88% فاقدا نحو 449 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 3,681.62 نقطة، بنهاية جلسة الاثنين 16 مارس.
توقعات متشائمة
وجاءت خسائر أسواق المال، في ظل توقعات متشائمة، لتأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤخرا أن يتسبب انتشار فيروس كورونا في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي خلال 2020.
وقالت موديز إن الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق إلى الركود.
وأشارت إلى أن استمرار غلق بعض المصانع بالصين، إلى جانب الحجر الصحي للمدن، سيكون له تأثير عالمي خارج الصين نظراً للترابط العالمي.
ومن جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن يؤدي ضعف الطلب العالمي على النفط بفعل فيروس كورونا، إلى إجهاد اقتصادات دول الخليج.
وقالت الوكالة إن الآثار السلبية لانخفاض النمو الاقتصادي الناتجة عن تفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة بطء نمو الاقتراض، بالبنوك الخليجية، مما سيخفض هوامش الفائدة، مما يضعف ربحية البنوك.
وأشارت إلى أن قطاع الضيافة هو الأكثر تعرضا للمخاطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، خاصة المدن الرئيسية.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على قطاعات السياحة والفنادق والطيران وتجارة التجزئة في الخليج.
وأكدا وكالة التصنيف العالمية، أن يكون تأثير تداعيات فيروس كورونا، على التصنيفات السيادية لدول الخليج محدودا، إلا أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى خفض التصنيف السيادي لسندات دول مجلس التعاون الخليجي.
إجراءات وقائية
وأعلنت حكومات الدول الخليجية، عن عدة إجراءات وقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفاوتت هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى، بحسب عدد الإصابات وحجم التخوفات.
وشملت الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل الحكومات الخليجية، تعطيل المدارس، ووقف الرحلات الجوية إلى بعض الدول المجاورة، وتعليق سفر المواطنين، وغيرها من الإجراءات.
السعودية
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في نهاية فبراير الماضي، منع دخول المملكة لأغراض العمرة مؤقتاً، وكذلك وقف التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا.
وقررت وزارة التعليم السعودية، تعطيل الدارسة في كافة أنحاء المملكة، اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس 2020، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا ومنع دخوله وانتشاره.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وقررت الحكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة وعدد من الدول.
الإمارات
ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، تعطيل جميع المدارس ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، لمدة 4 أسابيع، بدءاً من يوم الأحد 8 مارس الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية، بما يتماشى مع الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19.
وقررت دولة الإمارات العربية المتحدة وقف إصدار كافة التأشيرات، بشكل مؤقت، ابتداءً من 17 مارس الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الإمارات، تزامنا مع قرار منظمة الصحة العالمية، باعتبار فيروس كورونا، وباء عالميا.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، وذلك اعتباراً من 17 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.
الكويت
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية، التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية.
كما قرر مجلس الوزراء إلزام الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، يوم الأربعاء الماضي، عن وقف جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت، ومنع التجمع في المطاعم والأندية الخاصة ومنح العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر بداية من الخميس 12 مارس الجاري، وحتى 26 من الشهر نفسه.
وأعلنت كل من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان، عن قرارات حكومية متشابهة، سواء على مستوى إغلاق المدارس بشكل مؤقت، أو وقف الرحلات الجوية، وغيرها من الإجراءات التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.
