قال تقرير اقتصادي حديث، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مجرد دخان سياسي لحفظ ماء وجه أكبر قوتين في العالم.
وترى وحدة الأبحاث في بنك قطر الوطني أن الولايات المتحدة والصين خصمان استراتيجيان على المدى البعيد، ولذلك فمن المتوقع ألا تدوم الهدنة بين البلدين طويلاً وقد لا تستمر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وأوضح التقرير الذي اطلع عليه (موقع نمازون)، أن حدوث المزيد من التصعيد على المدى البعيد أمر مُرجح بدرجة أكبر من خفض التصعيد.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية جزئية. ويأمل ترامب في أن يوقع على الصفقة النهائية بنفسه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سانتياغو، شيلي في أواخر نوفمبر.
ويبدو أن الخطوة الرئيسية للأمام هي التزام الصين بزيادة كبيرة في مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
وتشير بعض التقارير إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملة، لكن التفاصيل تظل غامضة.
غير أن أبرز القضايا التي يصعب حلها تبقى عالقة، بما في ذلك الشكاوى الأمريكية بشأن سرقة الملكية الفكرية، والنقل الإجباري للتكنولوجيا والدعم الحكومي الصيني للقطاع الصناعي.
بالمقابل، قامت الولايات المتحدة بتأخير زيادة من 25% إلى 30% في التعريفات الجمركية كانت مجدولة لشهر أكتوبر على ما يبلغ 250 مليار دولار من الواردات الصينية.
لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تر النور بعد. فقد كان الشيطان في التفاصيل عندما فشلت المفاوضات بشأن اتفاق سابق في مايو.
وفعلاً، فحتى الرئيس ترامب يقر بأن لا شيء مكتوب بعد، وأن من شأن ذلك أن يشكل المرحلة الأولى فقط لما يأمل أن يصبح أتفاقا أوسع وأشمل.
ولا يزال من المرتقب أن يتم فرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما يبلغ 160 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية في شهر ديسمبر.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالتركيز على البضائع الوسيطة (التي تستخدم كمدخلات في إنتاج سلع أخرى)؛ لكي يكون تأثير التكاليف الإضافية موجهاً إلى أرباح الشركات وسلاسل التوريد قبل أن يصل إلى المستهلكين.
لكن هذه الجولة الإضافية من التعريفات ستشمل حتماً المزيد من المنتجات الاستهلاكية، مما سيزيد من حجم الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بنفسها.
وأشار التقرير إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بشكل كبير في عدد شهر أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حيث وصف الصندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي بأنه يمر بمرحلة من التباطؤ المتزامن.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 3% فقط في عام 2019، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية.
وتوقع الصندوق أن يتعافى النمو قليلاً إلى 3.4% في عام 2020، ولكن هذه النسبة أيضاً مخفضة بالمقارنة بما ورد في عدد شهر أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع بشكل صريح أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض بنسبة 0.8% في معدلات النمو الإجمالي العالمي بحلول 2020.
