خاص - نمازون
في ديسمبر 2019، اكتشفت السلطات الصينية وجود فيروس كورونا جديد في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى. الفيروس، المعروف الآن باسم nCov-2019، أصاب بالفعل أكثر من 28,000 شخص وقتل أكثر من 560.
وحول هذا الموضوع، قال بنك قطر الوطني في تقرير اطلع عليه (موع نمازون)، إنه سلط الضوء في الأسبوع الماضي على احتمالية أن يصبح فيروس كورونا مُعيقاً للنمو الاقتصادي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وبشكل أساسي من خلال ضرب نشاط السياحة.
لكن مع استمرار انتشار الفيروس بسرعة وارتفاع عدد الحالات المؤكدة حديثاً، خاصة في الصين، قام قطر الوطني في تقريره لهذا الأسبوع بإلقاء نظرة فاحصة على الفيروس، وركز فيه على تحديد التأثير المباشر لضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
السارس كان أكثر فتكاً ولكن أقل انتشاراً
أدى تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في الفترة 2002 - 2003 إلى إصابة حوالي 9,000 شخص في 17 دولة وقتل نحو 10% من المصابين.
وبالمقارنة، فإن فيروس 2019-nCov أصاب بالفعل عدداً أكبر من الذين أصيبوا بالسارس، ولكن يبدو أن معدل الوفيات بالفيروس الجديد أقل بكثير، حيث أسفر عن مقتل 2 - 3% فقط من المصابين حتى الآن.
ويمكننا أيضاً أن نأخذ الإنفلونزا الموسمية العادية كوباء آخر مناسب للمقارنة في هذا الخصوص.
كان موسم 2017 / 2018 موسماً سيئاً في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتشار الإنفلونزا، فقد ظهرت الأعراض على 45 مليون شخص، ولكن حالات الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا كانت 61,000 حالة فقط، أي ما يعادل 0.14% فقط من المصابين.
تم اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء كورونا
لمواجهة تزايد حدة انتشار فيروس كورونا المُستجد، اتخذت السلطات الصينية إجراءات من بينها منع السفر والحجر الصحي وإغلاق المصانع ومرافق الترفيه.
ويعتبر قرار وضع مدينة وهان بالكامل تحت الحجر الطبي اعتباراً من 23 يناير قراراً مهما وذلك لأن فيروس كورونا (2019-nCov) يتميز بفترة حضانة للمرض تصل حتى 14 يوماً، وهي الفترة التي سنحتاجها لكي نبدأ في ملاحظة أي انخفاض يحدث في معدل الإصابات الجديدة المؤكدة.
لقد أدت القيود على السفر إلى تراجع عدد المسافرين داخل الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة إلى ما يصل 50% عبر الطرق وسكك الحديد والنقل الجوي.
كما تم فرض الإغلاق على المعامل والشركات في 14 إقليماً ومدينة عبر الصين، بما في ذلك المركز الصناعي الرئيسي. وتشكل جميعها 70% من الناتج المحلي الإجمالي للصين و80% من صادراتها.
ومع استمرار انتشار الفيروس، من المرجح أن يمتد الإغلاق إلى ما بعد 10 فبراير 2020.
تضرر الطلب على السيارات والطاقة
من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات الصينية بما يتراوح بين 25% إلى 30% خلال أول شهرين من 2020، كما يحتمل أن يؤثر فيروس كورونا على مبيعات السيارات الصينية خلال العام ككل بانخفاض قد يصل إلى 5%.
وبالمثل، من المتوقع أن يتراجع إنتاج السيارات في الصين بنسبة 15% خلال الربع الأول.
تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال. ويقدر أن تكون واردات النفط قد تراجعت فعلاً بنسبة 25%، مما سيؤدي إلى تقليص إنتاج المحروقات من قبل المصافي وتأخير شحنات النفط الخام.
وعلى نحو مماثل، يدفع تراجع الطلب على الغاز مشتري الغاز الصينيين إلى التفكير في تقليص أحجام الواردات بالنظر إلى ارتفاع المخزونات.
توقعات بنمو الناتج المحلي الصيني أضعف خلال عام 2020
تجدر الإشارة إلى أن تدابير احتواء الفيروس، وعلى وجه التحديد إجراءات حظر السفر والإغلاقات المطولة للمصانع، هي التي تسببت في كافة الأضرار الاقتصادية تقريباً وليس الفيروس نفسه.
وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للصين أضعف بواقع 2 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2020، متراجعاً إلى 4% على أساس سنوي من 6% في الربع الرابع من عام 2019 .
ولكن حدوث تعافِ من الربع الثاني وما بعده سيقلل التأثير على نمو الناتج المحلي لمجمل العام بأقل من نقطة مئوية واحدة. ويمكن أن يكون التأثير على النمو في مجمل العام أكبر من ذلك مرتين في سيناريو أكثر حدة إذا تم تمديد قيود السفر والإغلاقات إلى الربع الثاني.
الصين الآن كبيرة بما يكفي للتأثير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي
تمثل الصين الآن حوالي 20% من الاقتصاد العالمي بأسعار صرف تعادل القوة الشرائية. لذلك، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للصين بواقع نقطة مئوية واحدة (توقعاتنا الأساسية) سيؤدي إلى تراجع بواقع 0.2 نقطة مئوية في توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020 .
علاوة على ذلك، فإن السيناريو الأكثر حدة، الذي أشرنا إليه سابقاً - بحسب التقرير - سيؤدي إلى انخفاض بواقع 0.4 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مُخفضا إياه إلى 2.9% فقط في عام 2020 مع إزالة أي توقعات بحدوث ارتفاع في النمو من نسبة 2.9% المُسجلة في عام 2019.
ولا تتضمن هذه التقديرات البسيطة التأثير السلبي غير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأخرى من خلال السياحة وتعطل سلاسل التوريد وضعف الطلب الصيني على السلع. ولكنها لا تتضمن أيضاً التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي من خلال التحفيز عبر السياسات (المالية والنقدية على حد سواء) في الصين ودول أخرى.
وتوقع قطر الوطني أن تعوض هذه التأثيرات عن بعضها البعض، مما يجعل هذه التقديرات البسيطة نقطة انطلاق جيدة لتقييم التأثير المحتمل.
