تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن ينخفض عجز الموازنات في دول الخليج إلى النصف ليتوقف عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست هذا العام ، انخفاضاً من 10% من الناتج العام الماضي.
ووفقاً لـ عربية نت توقعت الوكالة أن ينخفض مجمل العجوزات في الموازنات الخليجية من 143 مليار دولار في 2020 إلى 80 مليار دولار في 2021، وهذا العجز سيتم تمويله بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، من خلال استخدام الاحتياطات وإصدارات الدين، التي ستنخفض في المتوسط إلى ما معدله 50 مليار دولار سنوياً حتى عام 2024، وفق توقعات الوكالة.
هذا التحسن يعود في الدرجة الأولى إلى تحسن إيرادات النفط، إثر ارتفاع الأسعار وتعافي الطلب العالمي. كما يرجع إلى الإصلاحات المالية التي نفذتها بعض الدول الخليجية، لاسيما السعودية، ما أدى ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية من مجمل الإيرادات.
وتستفيد الموازنات من تعافي الأنشطة الاقتصادية، مع فتح الاقتصادات تدريجياً بعد جائحة كورونا.
مع ذلك، لا تتوقع ستاندرد أند بورز عودة سريعة للتصنيفات إلى ما كانت عليه في 2015 قبل الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط منذ ذلك الحين.
وواجهت دول الخليج صعوبات مزدوجة العام الماضي. ففضلاً عن تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة الجائحة، أسوة بكل دول العام، وجدت دول الخليج نفسها أمام مشكلة أخرى هي تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط.
