توقع بنك “بي إن بي باريبا” نمو الاقتصاد المصري 5.3% العام المالي المقبل رغم عدم اليقين الكبير، بقيادة قطاعات الإنشاءات والإنفاق الاستهلاكي، كما توقع أن يصل النمو في العام المالي الحالي إلى 3.1% وهو ما يفوق توقعات الحكومة نفسها.
وأشار البنك، فى تقرير صادر عنه أمس الاثنين، إلى أن هناك عوامل تدعم هذا السيناريو، من بينها الموازنة التخطيطية التي ستدعم الطلب المحلي بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الغاز نتيجة تجدد النمو في آسيا والذي يدعم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، والتعافي التدريجي في السياحة.
وتوقع البنك أن يسجل التضخم في المتوسط 6.8% خلال العام المالي المقبل مقابل 4.7% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.2%، والدين العام إلى 93% بدلًا من 94%.
ورجح ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 43 مليار دولار، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل %3.9 العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن وضع المالية العامة سيتحسن، رغم أن خدمة الدين تظل عائقًا، لكنها تراجعت بشكل طفيف كنتيجة لدورة التيسير النقدي التي بدأت عام 2018، ويبدو أن فائدة الدين على الحكومة سجلت في المتوسط 10.9% مقابل %11.4 في 2019، وستعوض الزيادة في الإيرادات تكلفة تدابير دعم الاقتصاد.
وقال البنك “أثبت الاقتصاد المصري مرونته العام الماضي، وظل النمو الاقتصادي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2020 عند 1.3% بفضل الاستهلاك المحلي، الذي استفاد من دعم الإنفاق العام”.
