أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتضمن إنجازاته وإجراءاته خلال عام 2022.
وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للجهاز، إن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً وصلت إلى 7.1 بالمائة و7 بالمائة على التوالي حتى 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ7.3 بالمائة عام 2021، وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام.
وأكد آل نهيان، أن الجهاز بذل خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وقدرته على التكيّف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وأوضح أن جهاز أبوظبي للاستثمار نجح في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي.
ورجّح أن تظل الأسواق المالية خلال عام 2023 عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنوياً لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة.
وشدد على أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجهاز شارك العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولاً تزيد على 37 تريليون دولار.
ونجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية في جهاز أبوظبي للاستثمار أسهمت في تحسين تركيز الجهاز ومكنته من تعبئة الموارد بفعالية أكبر للظفر بالفرص السريعة المتحركة، وتحقيق عوائد مثلى على مستوى المحفظة الإجمالية.
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في ذلك هو تعزيز أنشطة الاستثمار والدعم في جهاز أبوظبي للاستثمار من خلال إنشاء قسمين متكاملين ومترابطين هما قسم محفظة الأصول الأساسية وقسم الخدمات المركزية للاستثمار .
ونوه بأنه تم تشكيل كلا القسمين عام 2021 حيث قاما بتطوير نماذج عملهما بشكل أكبر في عام 2022 ما أحرز تقدماً كبيراً في تمكين جهاز أبوظبي للاستثمار من إدارة المحفظة الإجمالية ودعم أقسام الاستثمار لتنفيذ استراتيجياتها.
ولفت التقرير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام في عام 2022، بتنقيح أنشطته الاستثمارية بشكل أكبرعبر فصل فرق الاستثمار في العقارات والبنية التحتية إلى أقسام مستقلة.
يُشار إلى أن الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار، تصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية، وفق تصنيف وكالة دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني، حيث وصلت أصوله إلى 993 مليار دولار؛ أي ما يعادل 320 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
