قالت شركة الاستشارات العقارية العالمي “جونز لانج لاسال” إن التزام الحكومة في مصر بتطوير مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والنهوض بمنظومة الأعمال، جعلت من السوق العقاري المصري واحدا من أكبر قصص التحول في المنطقة.
وأصدرت “جونز لانج لاسال” أحدث تقاريرها حول أداء السوق العقاري المصري تحت عنوان “حصاد سوق العقارات المصري للعام 2020”، في الوقت الذي قام فيه صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% حلال 2020.
قال مدير مكتب جونز لانج لاسال في مصر، أيمن سامي: ”لا شك أن الإصلاحات الهيكلية المتنوعة التي نفذتها الحكومة خلال الأعوام القليلة السابقة، إلى جانب منهجها المرن في التعامل مع الجائحة من خلال تخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والصناعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، قد ساعدا في التخفيف من وقع الصدمة الاقتصادية بدرجة معينة خلال عام مليء بالتحديات”.
وأضاف سامي: ”برز التزام الحكومة بزيادة الشفافية وتعزيز التنافسية وتحسين الحوكمة خلال فترة تفشي الجائحة العالمية وما استلزمته من تدابير صارمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بمثابة محفزات لزيادة دعم قطاع العقارات”.
وشهد سوق المساحات التجارية في القاهرة إنجاز أول مشروع للمساحات المكتبية في عام 2020 مع تسليم 27 ألف متر مربع من المساحة التأجيرية الإجمالية في الربع الأخير من العام، في حين دفع تباطؤ النشاط التجاري خلال العام الملاك في وسط وغرب القاهرة إلى التحلي بقدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار وفترات الإيجار، حافظت إيجارات العقارات المتميزة في القاهرة الجديدة على استقرارها نسبياً.
وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية في القاهرة، شهد العام الماضي إنجاز ما يقرب من 2500 وحدة ليصل إجمالي المخزون إلى 162 ألف وحدة تقريباً، ومن المتوقع تسليم 26 ألف وحدة جديدة خلال عام 2021.
وفيما يتعلق بالأداء، حافظ الطلب في سوق الإيجارات على صموده، ولا سيما مع دخول النصف الثاني من العام، وهو ما أدى إلى زيادة في الإيجارات بنسبة 8% في السادس من أكتوبر و5% في القاهرة الجديدة.
ومع تأثر المتاجر التقليدية في بداية عام 2020 بإجراءات حظر التجول، شهد سوق منافذ التجزئة في القاهرة التوجه السريع لمتاجر البقالة والأدوية وغيرها إلى تطوير منصات لها على شبكة الإنترنت لدعم أعمالها والاستمرار في التفاعل والتواصل مع المستهلكين.
ويشير تقرير “جونز لانج لاسال” إلى أن هذه الخطوة انعكست بالإيجاب على قطاعي الخدمات اللوجستية والتخزين في القاهرة وساهمت في تسريع نموهما، واستمر متوسط أسعار الإيجارات المعروضة في الزيادة سنوياً بمعدلات تراوحت بين 5% في مراكز التسوق الثانوية و10% في مركز التسوق الرئيسية.
ومن ناحية أخرى، شهد سوق الفنادق والضيافة في القاهرة تسليم نحو 400 غرفة في جميع أنحاء العاصمة خلال العام الماضي ليصل المخزون إلى 23 ألف غرفة تقريباً. وبلغت مستويات الإشغال المسجلة خلال الفترة منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر 28%، بينما انخفض متوسط الأسعار اليومية بنسبة 17% وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 69% مسجلة 79 دولار أمريكي و22 دولار أمريكي على الترتيب خلال نفس الفترة.
