قالت مصادر إن مجموعة من الدائنين عيّنوا المستشار المالي روتشيلد، وشركة المحاماة كليفورد تشانس، لمعارضة شروط اقتراح قدمته شركة الإمارات ريت المدرجة في ناسداك دبي لاستبدال صكوك بقيمة 400 مليون دولار بأدوات مالية جديدة.
وأضافت المصادر لـ(رويترز)، أن مجموعة حملة الصكوك تضم صناديق محلية ودولية، وكذلك بنوكاً إقليمية، تمثل نحو 40% من حاملي الصكوك، اجتمعت يوم الأحد، لتعيين مستشارين، وتقديم ورقة اعتراض على عرض الشركة.
وأوضحت أن حملة السندات قد يحاولون بدلاً من ذلك إعادة تعيين رسوم إدارة الإمارات ريت لتحسين التدفقات النقدية.
كانت الإمارات ريت، وهي صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، قد عرضت الأسبوع الماضي، استبدال الصكوك غير المضمونة، بأخرى مضمونة لتعزيز ميزانيتها العمومية، وتمديد أجل استحقاق الصكوك من عام 2022 إلى عام 2024، وإرجاء أجل دفع العوائد لمدة عام.
تجدر الإشارة إلى أن خسائر الإمارات ريت ارتفعت إلى 242.9 مليون دولار (0.80 دولار/ للسهم) بنهاية عام 2020، قياساً بخسائر قدرها 25.6 مليون دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة عام 2019.
ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية، إلى ارتفاع خسائر التغيير في القيمة العادلة للأصول إلى 243.4 مليون دولار مقارنة بـ 30 مليون دولار خلال عام 2019، بسبب الظروف التي شهدها السوق جراء جائحة كورونا.
يشار إلى أن مجموعة من مساهمي الإمارات ريت كانت قد تقدمت في العام الماضي بطلب لسلطة دبي للخدمات المالية، للتحقيق في التقييمات التي قام بها الصندوق لعقاراته والمصاريف التشغيلية من أبريل 2014، وتصرفات مدير الصندوق فيما يخص قيمة الأصول والواجبات المالية أو الائتمانية.
وطالب المساهمون بتجميد جميع رسوم الإدارة فيما يتعلق بموجودات صندوق الاستثمار العقاري المتعثرة، والتي تمثل حوالي 30% إلى 40% من الصندوق.
