تعتزم الحكومة البريطانية وضع خطط لتنظيم سوق العملات المشفرة، مع التركيز على نوع سريع النمو من الرموز المعروفة باسم العملات المستقرة.
ووفقا لـ عربية نت، من المتوقع أن يصدر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إعلاناً في الأسابيع المقبلة حول قانون تنظيمي جديد للعملات المشفرة؛ وفقاً لما نقلته شبكة CNBC.
ولا تزال تفاصيل الخطط قيد الانتهاء، لكن المصادر التي تحدثت إلى CNBC تقول إنها من المحتمل أن تكون مواتية، مما يوفر الوضوح القانوني لقطاع كان يفتقر إلى التنظيم في الغالب حتى الآن.
ووفقاً للمصادر، أظهر مسؤولو الخزانة استعداداً لفهم تعقيدات سوق العملات المشفرة وما يسمى العملات المستقرة، وهي أصول رقمية تستمد قيمتها من العملات الحالية مثل الدولار الأميركي.
وأجريت مناقشات مع عدد من الشركات والمجموعات التجارية. وقال أحد المصادر إن ذلك يشمل تبادل العملة المشفرة للأخوين وينكليفوس، والمسماة جيميني، والمرتبطة بالدولار الأميركي.
وشهدت العملات المستقرة نمواً هائلاً من حيث الاستخدام على مدار السنوات القليلة الماضية، جنباً إلى جنب مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة على نطاق أوسع. فيما تعد تيثر Tether، أكبر عملة مستقرة في العالم، ويبلغ إجمالي المعروض المتداول منها أكثر من 80 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 4 مليارات دولار قبل عامين.
مخاطر الاستقرار المالي
يأتي ذلك، فيما دعا بنك إنجلترا يوم الخميس صانعي السياسة إلى توسيع الأطر التنظيمية للحد من المخاطر التي يشكلها التشفير على الاستقرار المالي.
وكتب نائب محافظ بنك إنجلترا سام وودز خطاباً إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، قائلاً إن هناك اهتماماً متزايداً من البنوك وشركات الاستثمار لـدخول أسواق التشفير المختلفة.
وترى مصادر CNBC، أن خطوة وزارة الخزانة يُنظر إليها على أنها رد على الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الذي يدعو إلى التنسيق من قبل مختلف الوكالات الفيدرالية الأميركية بشأن تنظيم العملات المشفرة. كما أعرب العديد من المطلعين على القطاع عن أسفهم لعدم اتخاذ إجراءات مماثلة من المملكة المتحدة.
وقالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA إن عدداً كبيراً من شركات العملات المشفرة لا تفي بمعايير مكافحة غسيل الأموال المطلوبة. وفقط 33 شركة نجحت في التسجيل، بينما أكثر من 80% من الشركات التي تم تقييمها من قبل المنظم إما سحبت طلباتها أو تم رفضها.
