أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، موافقة غالبية المشاركين على قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية في المستقبل.
حيث أجمع المشاركون على تصاعد المخاطر المرتبطة بحروب الإدارة الأميركية التجارية خاصة مع الصين، بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي وتطورات البريكست، إلا أنهم اختلفوا حول تأثير ذلك بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وما إذا كان يستدعي المزيد من خفض الفائدة.
كذلك اتفق المشاركون على ضرورة إجراء مناقشة للبت في زيادة حجم ميزانية الفيدرالي إثر اضطرابات أسواق النقد قصير الأجل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي قررت الشهر الماضي خفض معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام، كان يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيثبت سياسته النقدية مع وجود إمكانية للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة، وذلك في حال استقرار البيانات الاقتصادية.
ولكن كانت البيانات أقل قوة مما كان متوقعًا، وتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه خفض معدل الفائدة.
