تعتزم حكومة دبي إقرار تشريع جديد يخص الوحدات السكنية العائمة لتنظيم بيع وشراء وتوريث وإيجار تلك الوحدات.
ووفقاً لـ عربية نت قال القاضي سالم القايدي، رئيس المحكمة العقارية في محاكم دبي، إنه تم اقتراح مشروع قانون المساكن العائمة للإدارة العليا، وهو قيد الدراسة من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الوقت الحاضر يخص المساكن العائمة في القوارب أو غيرها والمعدة للسكن دون الإبحار.
وأوضح أن محاكم دبي رأت أن هناك حاجة لمثل هذا النوع من القوانين لتنظيم العلاقة بين أصحاب تلك الوحدات العائمة المعدة للسكن أو قيد الإنشاء، حيث يختص القانون المقترح بتنظيم ببيع وشراء وتوريث وإيجار تلك الوحدات، بالإضافة إلى تنظيم توصيل الخدمات والرسوم المستحقة على تسجيلها أو نقل ملكيتها ورهنها للأشخاص العاديين أو الاعتباريين في إمارة دبي، وفقا لجريدة الخليج.
وأضاف أن هناك زيادة في نسبة الفصل في القضايا خلال الجائحة وسرعة الفصل بها، وأن جميع الدعاوى التي نظرتها وفصلت فيها المحكمة العقارية خلال العام الماضي، تمت بنظام التقاضي عن بعد بما يمثل 100% من الدعاوى، مؤكداً ارتفاع نسبة تسجيل الدعاوى خلال العام الماضي؛ حيث تم تسجيل 1662 دعوى عقارية وتم الفصل في 1535 دعوى، أما في 2019 فقد سجل 1444 دعوى تم الفصل في 1339 دعوى عقارية.
وأشار إلى أنه تم الفصل في 1535 قضية عن بعد خلال العام الماضي من أصل 1662 قضية، مقابل الفصل في 1391 قضية من أصل 1444 قضية مسجلة خلال عام 2019، كما بين معدل الفصل في القضايا من أول جلسة خلال العام الماضي 40 يوماً في بعض القضايا مقارنة ب 47 يوماً عام 2019.
وتعاملت المحكمة العقارية خلال الربع الأول من العام الماضي مع 203 دعاوى تم الفصل في 175 دعوى من أول جلسة مقارنة بـ 163 دعوى خلال الربع الأول من العام 2021 تم الفصل في 128 دعوى.
