قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدار قرار المجلس رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائِحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.
ووفقاً لـ عربية نت فقد حدّد القرار الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المتعلقة بإدارة وتخطيط الموارد المالية الحكومية التي تعتمدها دائرة المالية.
كما ألزم الجهات الحكومية باستخدام الأنظِمة والتطبيقات والحلول الماليّة الذكية المُعتمدة من دائرة المالية، وفقاً للآليات والصلاحيات والإجراءات الخاصّة بتشغيل كُل نظام أو تطبيق.
وتُعتبر كافة العمليات المالية التي تتم بواسطة الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المعتمدة من الدائرة مُنتِجة لآثارها القانونية، متى كانت تلك العمليات مُتوافقة مع التشريعات السارية، بحسب ما ورد في صحيفة الإمارات اليوم.
ووفقاً للقرار، يجوز للجهات الحكومية اعتماد الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية أو المُحاسبية الخاصة بها، مع مراعاة عدد من الشروط منها: أن تتوافق تلك الأنظِمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية مع القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والقرارات الصادرة بموجبه والتعاميم الصادرة عن دائرة المالية، وأن تتوافق تلك الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية مع ما هو مُعتمد من دائرة المالية، وأن يتم ربطها بها، كما يجب الحصول على موافقة دائرة المالية ودائرة دبي الذكية المُسبقة على إنشاء تلك الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية.
ونظّم القرار قواعد تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها، وإجراءات تحصيلها وتوريدها، وآلية تعهيد تحصيلها، واختصاصات مدير عام دائرة المالية في تنفيذ الموازنة العامة، واختصاصات مسؤول الجهة الحكومية في تنفيذ الموازنة السنوية، كما نظّم القرار قواعد تفويض الصلاحيات المالية.
