أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي.

 

وينص القانون الجديد، على استبدال نصوص 3 مواد بالقانون القديم، تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى مقدرة القيمة، إضافة إلى الرسوم النسبية على التنفيذ.

 

وتضمن القانون الجديد إعفاءات وتخفيضات للرسوم القضائية، في إطار محفزات ومبادرات حكومة دبي التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية.