قالت مجلة ذا بانكر إن عاما كاملا قد انقضى على أسواق النفط المتردية، مشيرة إلى أن شهر أبريل 2020 شهد بداية السنة المالية 2021/2020 في الكويت، والتي حفلت بمواجهة لانهيار كبير في الإيرادات الحكومية، حيث أدى انهيار الأسعار إلى جانب إغلاق الاقتصاد العالمي في أعقاب جائحة كورونا، إلى هبوط أسعار النفط المسؤولة عن 80% من الإيرادات الحكومية بالكويت، لأدنى مستوى لها منذ 17 عاما.
بحسب الأنباء، قالت المجلة: نتقدم سريعا نحو العام التالي، حيث عاد المراهنون على ارتفاع أسعار النفط الى الساحة مستمدين الدعم ليس من عودة المنتجين الرئيسيين للاتفاق على الحد من الانتاج فحسب، ولكن احتمال حدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي على خلفية إطلاق اللقاحات على نحو أدى إلى توقعات بعودة الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ ذروتها 2014، ومع ان هذه الارتفاعات تبتعد عن اليقين نظرا لاحتمال اتضاح نقاط الضعف في السوق في موازاة مع ارتفاع الأسعار.
ومن المقرر أن تبدأ الكويت عامها المالي الجديد 2021/2022 في الأول من أبريل المقبل، مع الصدمات الشديدة التي تعرضت لها كل من العرض والطلب على النفط في العام السابق، وعلى الأقل في الوقت الحالي.
وكانت الكويت واحدة من أكثر المؤيدين المتحمسين لاتفاق أوپيك + منذ التوصل اليه في أواخر عام 2016، وهو موقف من غير المرجح أن يتغير في أي وقت قريب.
وقالت وزارة النفط في بيان مطلع مارس، إن الكويت تلعب دورا فعالا في تشجيع التنسيق بين الدول المنتجة ودعم التفاهم لضمان استمرار نجاح هذه الاتفاقية التاريخية التي تحقق الاستقرار في أسواق النفط قبيل أحدث اجتماعات (أوبك+).
وكان النمو المستمر في عائدات النفط منذ نوفمبر بمنزلة أخبار سارة للميزانية العامة الكويتية، بعد أن أجبر انخفاض الأسعار في النصف الأول من عام 2020 الحكومة على تقليص الإنفاق، وتعتمد ميزانية الكويت لعام 2021/2022 على متوسط سعر نفط يبلغ 45 دولارا للعام، مع سعر التعادل 90 دولارا، وفقا لشركة «S&P Global Platts».
