قررت مؤسسة فوتسي راسل إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات فوتسي، حيث أعلنت زيادة الوزن المتوقع لبعض الأسهم الكويتية، وهي: القرين للبتروكيماويات، والبنك الأهلي المتحد، وأجيليتي، وبنك الخليج، بينما خفضت أوزان كل من: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)
بحسب الجريدة، فإن فوتسي اتخذت قراراً بإعادة النظر في أوزان بعض الشركات الكويتية، حيث سيتم دخول نحو 36 مليون دولار، وخروج نحو 12 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سيتم التنفيذ يوم غدٍ الخميس.
ووفقاً للمراجعة الدورية التي جرت أمس الثلاثاء، يبلغ وزن «هيومن سوفت» القابضة في المؤشر 0.04%، و«الامتياز» 0.03%، و«وربة» 0.03%، و«المتكاملة» 0.03%، و«بوبيان» 0.01%، و«الأهلي المتحد» 0.1%، و«القرين» 1.58%، و«بوبيان للبتروكيماويات» 0.04%، و«برقان» 0.01%، و«بنك الخليج» 0.03%، و«بيتك» 0.02%، و«كيبكو» 0.02%، و«الكويت الدولي» 0.03%، بالإضافة إلى «المباني» 0.02%، و«زين» 0.02%، و«الكويت الوطني» 0.04%، و«صناعات» 0.03%، و«أجيليتي» 0.08%.
وقالت مصادر للصحيفة إن الأموال المرتقب دخولها إلى السوق الكويتي، ضمن المرحلة الحالية، ليست كبيرة قياسا على السيولة المتدفقة على السوق الكويتي في وقت سابق، مشيرة إلى أن السوق الكويتي حقق نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر «فوتسي»، إذ إن السيولة المتدفقة مؤسسية استثمارية لأهداف طويلة الأجل، لذلك تستهدف الأسهم الثقيلة في البورصة.
وبينت أن البورصة الكويتية تعمل على استيفاء متطلبات الترقية على مؤشر «فوتسي» للأسواق المتقدمة الناشئة على ضوء التغييرات التي طرأت على سوق الكويت للأوراق المالية، والتي يتوقع أن تجذب مزيداً من التدفقات النقدية الأجنبية التي وجدت في البورصة وجهة استثمارية جذابة، لافتة الى أن ما حدث من تدفق سيولة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة، مثل: الشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة، بقيادة هيئة أسواق المال.
وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية، وإنجاز مرحلتي تطوير السوق، والدفعة الأولى من المرحلة الثالثة، وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتعديل المؤشرات الوزنية، وتسهيل الإجراءات، جميعها ساهمت بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.
ولفتت إلى أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، كما يبين التطبيق السريع والناجح للإصلاحات والتطورات واسعة النطاق، التي عزّزت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت، لاسيما أن استهداف رأس المال الأجنبي يحتاج إلى جهود هائلة من أي سوق ناشئ، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، ما سيعزز احجام السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.
