توقَّعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيفات الائتمانية أن تنخفض إصدارات الصكوك العالمية في 2020، بسبب تأثير فيروس كورونا في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية وانخفاض أسعار النفط وتراجع شهية المستثمرين.
وكشف رئيس قسم التمويل الإسلامي في الوكالة، محمد دمق أن حجم إصدارات الصكوك انخفض 32% بالربع الأول من هذا العام، متوقّعا أن يكون انخفاض حجم الإصدارات أكثر حدة في الربع الثاني، مع بدء دول التمويل الإسلامي الأساسية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلّقة بفيروس كورونا الشهر الماضي، مُقدراً أن يبلغ حجم إصداراتها هذا العام 100 مليار دولار، وهو أقل بنحو 40% من الإصدارات المُسجلة في 2019.
وقال دمق: من المرجح أن يجعل تعقيد إصدارات الصكوك خيارا ثانويا لبعض الحكومات، وقد يلجأ معظمها بدلاً من ذلك إلى أسواق السندات التقليدية، كما قد تؤدي البيئة الحالية من عدم اليقين إلى ارتفاع كبير في معدلات التخلّف عن السداد، خصوصا للمصدّرين أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة.
وأضاف: نعتقد أن سوق الصكوك سيشهد انخفاضاً كبيراً في حجم الإصدار في 2020 بتأثير كبير من انخفاض أسعار النفط والقيود المتعلّقة بفيروس كورونا في قطاعت مهمة مرتبطة بالتمويل الإسلامي، بما فيها العقارات والضيافة.
وأكد دمق أن إجراءات الإغلاق الحكومية ستؤدي إلى إصدارات صكوك أقل من الشركات والبنوك المركزية، مُشيراً إلى أن معظم الجهات الحكومية المصدّرة للصكوك قد تلجأ إلى أسواق السندات التقليدية بسبب معاناتها مع تأثير البيئة الاقتصادية الضعيفة في ميزانياتها، بالإضافة إلى أنه لا يزال إصدار الصكوك أكثر تعقيداً من إصدار السندات التقليدية.
وتوقّع رئيس قسم التمويل الإسلامي في (S&P) أن يتعافى سوق الصكوك بالربع الثالث من 2020، قائلاً: لكننا لا نعتقد أن اصدارات الصكوك في بقية 2020 ستكون كافية لتعويض انخفاضها في النصف الأول من العام.
