تبحث سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الوكالة التنظيمية المالية للمنطقة الاقتصادية الخاصة، مركز دبي المالي العالمي، عن تعزيز اللوائح المحلية المتعلقة بالعملات الرقمية.
تخطط سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم إطار عمل تنظيمي للأصول الرقمية المتنوعة كجزء من خطة أعمالها 2022/2021 الصادرة في ١٨ يناير الجاري.
ووفقًا لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، فإن إطار عمل العملات الرقمية القادم سيوسع نطاق تنظيم سلطة دبي للخدمات المالية لمصدري الأصول الرقمية ومنصات التداول المرتبطة بها.
سيتضمن إطار العمل عددًا من أنواع الأصول الرقمية مثل الأوراق المالية المرمّزة والعملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC).
وقالت سلطة دبي: سنبني على الإنجازات الأخيرة في هذا المجال خلال فترة تخطيط الأعمال من خلال تطوير نظام تنظيمي للأصول الرقمية (مثل الأوراق المالية الرقمية والعملات الرقمية)، بعد أن نفذنا بالفعل لوائح تدعم نماذج الأعمال المبتكرة المختلفة.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية ذا ناشيونال، تخطط سلطة دبي للخدمات المالية لنشر ورقتين استشاريتين للحصول على تعليقات حول القواعد القادمة.
حيث قال بيتر سميث، رئيس الاستراتيجية والسياسة والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية، إنه سيتم إصدار المشاورات في الربعين الأولين من عام ٢٠٢١.
وتابع سميث: سوف نتطلع إلى تنظيم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك الأوراق المالية المرمّزة وتوكنات الخدمة والأنواع المختلفة من توكنات البورصات، مثل العملات الرقمية والشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة في هذه الأسواق.
ظهرت أول قواعد متعلقة بالعملات الرقمية في الإمارات منذ أكثر من عامين. ففي يونيو ٢٠١٨، نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، لسوق أبوظبي العالمي إرشادات حول العملات الرقمية والبورصات وعمليات الطرح الأولي لتلك العملات.
وقد واصلت الهيئة المشاركة بنشاط في الصناعة، ومنحت العديد من الموافقات التنظيمية لشركات مثل بورصة بيت أويسز للعملات الرقمية في عام ٢٠١٩.
