اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة جديدة لتأسيس الشركات التابعة للجهات الحكومية.
ووفقا لموقع عربية نت، تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان تأدية هذه الشركات للدور المرجو منها دون مزاحمة القطاع الخاص، أو التأثير السلبي على التنمية الاقتصادية، وفق بيان للمجلس.
وتحدد السياسة الجديدة العوامل التي تدفع لإنشاء الشركات الحكومية، والتي تشمل الأهمية الاستراتيجية لنشاط معين للأمن الوطني، أو عدم رغبة أو قدرة القطاع الخاص على تقديم السلعة أو الخدمة.
كما تشترط تطبيق بعض الضوابط على الشركات حال تأسيسها، منها تطبيق مبدأ الحياد التنافسي، وضمان الاستقلالية والاستدامة المالية، وعدم استغلال الوضع الاحتكاري، وعدم مزاحمة القطاع الخاص.
