هيمن ارتفاع معدلات التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة على ساحة أحداث هذا الاسبوع وهو ما قد يضطر قادة البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، بحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.
ونتيجة لذلك، وفقاً للتقرير، تقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات في سلسلة التوريد إلى جانب زيادة حالات الإصابة بفيروس (كوفيد-19).
بايدن يوقع على مشروع قانون بقيمة تريليون دولار
في الولايات المتحدة، وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون البنية التحتية والبالغ قيمته تريليون دولار والذي حظي بتأييد الحزبين. فبعد سنوات من المناقشات التي لم تسفر عن أية نتائج إيجابية في واشنطن لتحسين هيكل البنية التحتية، نجح الرئيس بايدن أخيراً في إقناع كلا الطرفين وتسوية الخلافات القائمة بينهما.
ويرى الرئيس الأمريكي أن توقيع مشروع القانون يفي بأحد ركائز رؤيته الاقتصادية، وذلك نظراً لأن الخطة تهدف بصفة رئيسية إلى تعزيز سوق العمل وتحسين أوضاع الاقتصاد.
وسيتطلب مثل هذا المشروع الضخم الكثير من الوقت، حيث يتم توزيع التمويل على فترة تمتد إلى خمس سنوات. لذلك، قد يستغرق الأمر أشهراً أو حتى سنوات لبدء العديد من المشاريع المخطط تنفيذها.
وتتضمن الخطة تخصيص 550 مليار دولار للإنفاق على قطاع النقل وخدمات الانترنت ذات النطاق العريض والمرافق العامة. فيما تتضمن هذه الحزمة استثمار 65 مليار دولار في توسيع خدمات النطاق العريض للإنترنت، الذي أصبح من أبرز الأولويات بعد أن أدت الجائحة إلى التزام ملايين الأمريكيين بالمكوث في منازلهم دون اتصال بالإنترنت.
كما سيخصص مشروع القانون الجديد 110 مليار دولار لتطوير الطرق والجسور و66 مليار دولار للشحن وقطارات الركاب و49 مليار دولار لأنظمة النقل العام. بالإضافة إلى ذلك، سيخصص مشروع القانون 55 مليار دولار لتحسين أنظمة المياه واستبدال الأنابيب المصنوعة من الرصاص.
قطاع التجزئة
وفي غضون ذلك ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% في أكتوبر وتجاوزت الزيادة المتوقعة والبالغة 1.2%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة، بنسبة 1.7% مقابل 1% الشهر السابق. وتشير زيادة مبيعات التجزئة على مدى ثلاثة أشهر إلى استمرار المستهلكين في الإنفاق على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
وتعكس بيانات الإنفاق ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة تشهدها منذ 30 عاما حيث تجبر زيادة القوة الشرائية الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء. إلا أنه سيكون من الصعب قياس التأثير على الطلب بدون بيانات الإنفاق الاستهلاكي المعدلة وفقاً لمعدلات التضخم، والتي ستصدر الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل تلك الوتيرة التي تشهدها الأسعار في الولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق.
ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التجارة، شهدت 11 فئة من أصل 13 زيادة في المبيعات. وكان ضمن أبرز الفئات التي شهدت نموا متاجر الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، هذا إلى جانب متاجر مواد البناء وأنشطة أعمال التجارة الإلكترونية.
وقفزت عائدات محطات الوقود بنسبة 3.9%، مما يؤكد قيام الشعب الأمريكي في الوقت الحالي بدفع أسعار أعلى في محطات تعبئة الوقود منذ عام 2014. ويأتي هذا الارتفاع الذي شهدته مبيعات التجزئة قبل موسم الأعياد مباشرة، وبالتالي قد يعكس هذا حالة التسابق لمحاولة شراء الهدايا لتفادي تأخير عمليات الشحن. إلا أن تقرير مبيعات التجزئة القوي كان له انعكاسات ايجابية على الدولار والأسهم الأمريكية.
حركة السوق
وعلى صعيد أسواق العملات الاجنبية، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 12 شهراً، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 96.000.
وعلى مدار الأسبوع، كان سعر تداول الدولار الأمريكي أقل هامشياً، إلا أنه ظل متماسكاً فوق مستوى الدعم عند مستوى 95.
وأدى الأداء القوي للدولار الأمريكي في التأثير سلباً على اليورو، إذ انخفضت بحوالي 1.41% هذا الأسبوع وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1288.
في المقابل، بلغت مكاسب الجنيه الاسترليني 0.31% هذا الأسبوع، إذ أنهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3446.
وفي وول ستريت، واصلت الأسهم ارتفاعاتها ببلوغ مؤشر ستاندرد أند بورز أعلى مستوياته المسجلة في عام 2021 بوصوله إلى 4704.54 نقطة.
وبعد إعلان الشركات الأمريكية عن موسم أرباح قوي، بدأ مؤشر ناسداك 100 المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا يتداول بأعلى مستوياته بوصوله إلى حاجز 16 ألف نقطة.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 بنحو 0.3% و 0.4% على التوالي. حيث دعم صعود الأسهم كل من نمو مبيعات التجزئة والبيانات القوية لأرباح الشركات.
وبالنظر إلى سوق الدين، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنها ستقوم بإبلاغ الكونجرس بشأن المدة التي يتعين على المشرعين فيها رفع أو تعليق سقف الدين قبل نفاد الأموال من أيدي الحكومة.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت استخدام 182 مليار دولار هذا الشهر وحده من حوالي 369 مليار دولار قيمة السيولة النقدية التي تم توفيرها عبر الإجراءات الاستثنائية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على أذون الخزانة المستحقة في نهاية العام، وانخفضت أسعار السندات بعد تصريحات يلين. بالإضافة إلى ذلك، أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.60%.
