توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، حصول بلاده على 1.6 مليار دولار الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي المتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وفق التوقيت الذي يراه الصندوق، بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو 2020، على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهرًا، بمساعدة مصر على التأقلم مع تداعيات فيروس كورونا.
وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري حوالي 2 مليار دولار على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء، وبواقع 1.6 مليار دولار في كل مرحلة، واستُكملت مراجعة الأداء الأولى في 18 ديسمبر 2020.
وتوقع معيط، نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، موضحًا أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4%.
وقال معيط، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.
وتفوق توقعات معيط تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد 2.5% في العام المالي الجاري 2020-2021، لكنها أقل من توقعات الصندوق للعام المالي المقبل والبالغة 5.7%.. وأشار معيط إلى أن مصر حققت نموا 3.6% في العام المالي الماضي، الذي شهد بداية التأثر في جائحة كورون
