وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 1.7 مليار دولار، من قرض اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.4 مليار دولار، وفقًا لبيان الصندوق أمس الأربعاء.
كانت بعثة الصندوق قد انتهت في مايو الماضي من المراجعة الأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.4 مليار دولار.
ويهدف هذه القرض إلى مساعدة قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كورونا، إلى جانب حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
