تعتزم وزارة المالية بدولة الإمارات طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب.
ووفقا لـ عربية نت، ذكرت الوزارة أن حزمة السندات الجديدة المزمع البدء بطرحها للاكتتاب ستتضمن شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.
كانت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، يوم الأربعاء، أفادت بأن الحكومة الاتحادية الإماراتية باعت باكورة سندات على ثلاث شرائح بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 17 مليار دولار.
من جانبه، قال نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: استندت دولة الإمارات في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفض للدين الحكومي، مما عزز من الاستقرار الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، تمكنت الدولة وبنجاح من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة كنتيجة مباشرة لإدارتها الكفوءة للمشاريع الاقتصادية.
وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أميريكا سيكيوريتيز، وسيتي جروب غلوبال ماركتس، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش اس بي سي، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب على السندات السيادية لدولة الإمارات، والتي ستطرح وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين وذلك بفضل المكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، حيث تتمتع دولة الإمارات بتصنيف ائتماني سياديAA - من قبل وكالة فيتش العالمية، وتصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
يشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام مكّن الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، بما يدعم دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
