أقرت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل الإماراتية استمرار الشركة في نشاطها، وفقاً لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات.
ووفقا لصحيفة البيان، تم خلال الاجتماع، تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2020، كما أقرت المساهمات الطوعية التي قامت بها الشركة، في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات عن الأعوام السابقة.
ووافقت الجمعية العمومية كذلك، على تعديل النظام الأساسي للشركة، من خلال إضافة تعريف الهيئة العليا الشرعية، إلى جانب تعديل المادة رقم 4، لإضافة الالتزام بمعايير وأطر الحوكمة الشرعية، التي يصدرها المصرف المركزي، والهيئة العليا الشرعية.
كما وافقت العمومية على تعديل المواد من رقم 33 حتى 40، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018، وقرار الهيئة العليا الشرعية رقم 12 فبراير 2018، بشأن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتعديل المادتين رقم 42 و49، من أجل إدخال التعديلات التشريعية التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن آلية الدعوة إلى الجمعية العمومية.
