صرح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن الفرص الاستثمارية في المملكة تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية أوضح بن سلمان أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي.
وقال إن النسبة المتبقية ستكون من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقاً مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدراً دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة.
إلى ذلك استعرض الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.
وبيّن أن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في العشر سنوات المقبلة.
كما أكد أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات، وأن المملكة كانت جاهزة لذلك، حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية، وخلقت فرصا استثمارية نوعية، مبيناً أنه وانطلاقاً من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمي فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث إن ازدهار المملكة يؤدي إلى تنمية المنطقة والعالم.
إلى ذلك شدد الأمير محمد بن سلمان على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكداً على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أسس عام 1971م في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية، ويهدف لتحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يسعى المنتدى لإشراك أبرز قادة السياسة والقطاع الخاص بهدف تشكيل أجندات دولية وإقليمية وصناعية، ويحرص على إشراك عدد من أصحاب الاختصاص، ويشمل ذلك القادة والسياسيين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ودور الفكر.
