أظهرت التحقيقات مع المؤسس والرئيس السابق لمنصة إف تي إكس للعملات المشفرة سام بانكمان فرايد، قيامه بالاستيلاء على أكثر من نصف مليار دولار من أموال العملاء في المنصة.
ووفقا لـ عربية نت، ذكرت التحقيقات أن سام بانكمان فرايد عندما اشترى ما يقرب من 7.6% من تطبيق تداول الأسهم الشهير روبين هود، في وقت سابق من هذا 2022، قام بتمويل الصفقة بأكثر من نصف مليار دولار اقترضها من صندوق التحوط الخاص به، وهو ما تم بشكل غير قانوني، حيث استولى على أموال العملاء في منصة إف تي إكس.
وفي إفادة حديثه، قال سام بانكمان فرايد، إنه والشريك المؤسس لشركة إف تي إكس، غراي وانغ، اقترضا أكثر من 546 مليون دولار من صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش، والذين استخدماه لشراء أسهم روبين هود، عبر شركة قابضة يسيطر عليها بشكل أساسي بانكمان.
واعترف وانغ منذ ذلك الحين بالذنب في أربع تهم بالاحتيال والتآمر، خلال تحقيق المدعين العامين الأميركيين في انهيار منصة إف تي إكس، فيما يواجه بانكمان 8 اتهامات جنائية.
ومنذ تنحيه عن إدارة المنصة الشهيرة، نفى بانكمان مرارا وتكرارا ارتكاب الاحتيال عن قصد، لكن حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ توجيه الاتهام له.
وتم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر في جزر الباهاما، حيث مقر منصة إف تي إكس، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا.
ومن المقرر أن يقدم اعتراضا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن يوم 3 يناير، حيث إنه قد يواجه السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.
ووفق شبكة CNN الأميركية، فقد أصبحت حصة سام بانكمان فرايد في روبين هود، في قلب معركة قانونية منفصلة متعددة الجنسيات حول الأصول المرتبطة بإمبراطورية العملات المشفرة المفلسة إف تي إكس.
وطالبت أربعة كيانات منفصلة بنحو 56 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 450 مليون دولار.
وتريد الإدارة الجديدة لشركة إف تي إكس، التي تحاول استرداد الأموال للمستثمرين وعملاء المنصة المفلسة، انتزاع السيطرة على الأسهم من الشركة القابضة التي يقع مقرها في أنتيغوا والتي يملكها بانكمان بنسبة 90%.
فيما يدعي سام بانكمان فرايد ملكية الأسهم، باحثا عن مصدر للدفع مقابل النفقات القانونية.
ونظرا للادعاءات المتنافسة، قدمت إف تي إكس طلبا في وقت سابق من هذا الشهر إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير للإبقاء على الأصول مجمدة حتى تتمكن المحكمة من حل المشكلات بطريقة عادلة لجميع دائني المدينين.
لكن ليس من الواضح من إيداعات المحكمة ما إذا كان مبلغ 546 مليون دولار المستخدم لشراء الحصة يتضمن أموالًا يزعم المدعون أنها سُرقت من ودائع العملاء في منصة إف تي إكس.
