تطلق إدارة البورصة المصرية اليوم مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.
وقالت إدارة البورصة، إن الخطوة تأتي استكمالًا لجهودها بشأن تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات.
تضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كلًا من العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام سيتم إطلاقه اليوم الثلاثاء، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبًا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة.
وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا من قبل الإدارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وتم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداءً من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطـة.
وتوفر البورصة المصرية نظامًا إلكترونيًا لتسعير سندات الخزانة من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني “GFIT” الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، حيث إن وجود مؤشر مرجعي يتيح استحداث منتجات ماليـة جديدة كصناديق المؤشرات على السندات، كما يُعد المؤشر أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
