حقق القطاع المصرفي الإماراتي أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.7% وشريحة رأس المال الأولى 16.5٪ وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 14.7٪ وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها المصرف المركزي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تشير البيانات التي تضمنها التقرير ربع السنوي للمصرف المركزي إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله زيادة طفيفة من 95.4 ٪في يونيو 2019 إلى 95.5 ٪ في نهاية سبتمبر من العام ذاته ،ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ وتيرة نمو الودائع 1.6 ٪ على أساس ربع سنوي مقارنة مع النمو المسجل في إجمالي الائتمان 1.7 ٪ على أساس ربع سنوي.
وبتصنيف البنوك إلى تقليدية وإسلامية، يتضح أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 96.2 ٪ و92.9 % على التوالي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق للبنوك التقليدية، بينما انخفضت للبنوك الإسلامية بنسبة 0.3 نقطة مئوية.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك التقليدية في سبتمبر 2019 الى 96.2% في نهاية سبتمبر مقابل 95.5 ٪ العام الماضي. وبالنسبة للبنوك الإسلامية، زادت نسبة القروض إلى الودائع من 92.6 ٪ في سبتمبر 2118 إلى 93.9 ٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2019.
من ناحية أخرى، بلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الوطنية 95.6 % وهي نسبة مستقرة نسبيا مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019 بينما ارتفعت النسبة في حالة البنوك الأجنبية في الربع الثالث من العام ذاته إلى 94.5 ٪ مقابل 91.6 ٪ في الربع الثاني من العام.
وبقيت الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من مجموع الخصوم عند 17.6 ٪ في نهاية الربع الثالث من 2019 .. ويمثل هذا المستوى من الأصول السائلة مستوى كافيا من الاحتياطي الوقائي مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي البالغ 10 ٪الذي ينص عليه المصرف المركزي.
وبلغ مجموع الأصول السائلة في البنوك، مع نهاية الربع الثالث من عام 2019 نحو 430.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 7.9 مليار درهم عن نهاية الربع الثاني من العام ذاته.. وعلى أساس سنوي، ارتفع مجموع الأصول السائلة في البنوك بمقدار 58.4 مليار درهم، مسجلا زيادة نسبتها 15.7 ٪.
وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى تصنيف البنوك إلى إسلامية وتقليدية ووطنية وأجنبية، تشير البيانات إلى أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة زادت للبنوك الإسلامية والوطنية في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته بينما انخفضت بالنسبة للبنوك التقليدية والأجنبية بنسبة طفيفة.
