سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات المعدل موسميًا التابع لبنك الإمارات دبي الوطني انخفاضًا من 59.4 نقطة في مايو إلى 57.7 نقطة في يونيو، لكنه ظل يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وبحسب التقرير الذي اطلع عليه (نمازون) اليوم الأربعاء، أشارت بيانات بيونيو إلى زيادة حادة في النشاط التجاري ولكن بشكل أقل قليلاً من مستوى شهر مايو القياسي.
وأفادت التقارير بأن الأنشطة التسويقية كانت وراء زيادة النشاط الإجمالي، في حين أفادت أيضَا بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
شهدت الطلبيات الجديدة وضعًا مماثلاً كذلك، حيث ظل النمو كبيرًا بالرغم من تراجعه عن الشهر السابق، وأفاد عدد من أعضاء اللجنة بأن الأسعار التنافسية قد مكّنتهم من تأمين مبيعات، وانعكس هذا في شكل انخفاض شهري للمرة التاسعة على التوالي في أسعار المنتجات.
وتمكنت الشركات من تقديم خصومات بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف. ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل هامشي فقط في شهر يونيو، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل طفيف في حين ظلت الرواتب والأجور كما هي دون تغير.
واستمر التوجه الأخير المتمثل في التغييرات البسيطة في أعداد القوى العاملة خلال شهر يونيو، حيث أشارت كافة الشركات المشاركة تقريبًا إلى عدم وجود تغير في أعداد الموظفين خلال الشهر.
كما كان هو الحال طوال السنتين ونصف الماضيتين، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في ظل تقارير تفيد بتأخر استلام المدفوعات من العملاء.
وشهد النشاط الشرائي نموًا بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي حيث استجابت الشركات لزيادة الطلبيات الجديدة. كما شهد مخزون المشتريات زيادة بالرغم من انخفاض الوتيرة التي كانت الأضعف منذ شهر فبراير.
وبالرغم من تحسن الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت مواعيد تسليم الموردين في الانخفاض بشكل ملحوظ، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن الموردين أسرعوا في عمليات التسليم استجابة لطلباتهم.
ظلت الشركات غير المنتجة للنفط متفائلة بقوة بأن النشاط التجاري سوف يزداد خلال العام المقبل، بالرغم من تراجع مستوى الثقة عن معدل شهر إبريل القياسي المرتفع.
وكانت توقعات زيادة نمو الطلبيات الجديدة عاملاً رئيسيًا وراء هذا التفاؤل، في حين أشار كثيرون إلى معرض إكسبو 2020 الذي سيُقام العام المُقبل.
وفي إطار تعليقها على نتائج المؤشر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: تشير دراسات مؤشر PMI الأخيرة إلى أن نمو القطاع الخاص بالإمارات قد تسارع في الربع الثاني من 2019، وبالفعل فإن متوسط قراءات المؤشر للربع الثاني كانت الأعلى منذ الربع الرابع في 2014.
وتابعت: في حين أفادت الشركات بنمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، وكان هذا ناتجًا عن استمرار تخفيض الأسعار. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك زيادة حقيقية في معدل التوظيف، إذ ظل تركيز الشركات منصبًا على خفض التكاليف.
ويُعد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
والبيانات التي يعتمد عليها المؤشر مُعدَّة من جانب شركة أبحاث IHS Markit، وتعتمد على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
